أكد مجلس الوزراء أن الأعمال الإرهابية التخريبية ضد منشآت حيوية بما في ذلك تلك التي تعرضت له محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق-غرب الذي ينقل النفط السعودي من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع، وتلك التي وقعت مؤخرًا في الخليج العربي؛ لا تستهدف المملكة فحسب، بل تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي. وشدد المجلس -خلال اجتماعه، مساء اليوم الثلاثاء- برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، على أهمية التصدي لجميع الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية، بما في ذلك ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. وفي بداية الجلسة، أطلع خادمُ الحرمين الشريفين المجلسَ على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه برئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج، وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات الاستراتيجية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحة الدولية. وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، ثمَّن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بدعم مشروع ترميم 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط في جدة التاريخية بمبلغ 50 مليون ريال كمرحلة أولى، وأن يكون مشروع الترميم بسواعد وطنية، مساهمةً من سموه في مساندة المشاريع التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية للمملكة، والحفاظ على مباني جدة التاريخية. وبيَّن معاليه أن مجلس الوزراء جدد إدانة المملكة للأعمال التخريبية التي استهدفت يوم الأحد الماضي سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في خليج عمان، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الهجوم الإرهابي الذي طال أيضًا ناقلتي نفط سعوديتين وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات؛ يشكل تهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وبما ينعكس سلبًا على السلم والأمن إقليميًّا ودوليًّا، كما أكد المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وأمن الناقلات النفطية تحسبًا للآثار التي تترتب على أسواق الطاقة وخطورة ذلك على الاقتصاد العالمي. وقدَّر المجلس جهود الجهات المختصة بأمن الدولة وتمكنها -في عملية استباقية- من القضاء على خلية إرهابية تتألف من ثمانية عناصر تم تشكيلها حديثًا، خططت للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية، وتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين الموجودين في المحيط السكاني للموقع. وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية: تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. كما وافق المجلس على قيام وزارة العدل بالتباحث مع نقابة المحامين الأمريكيين في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة العدل في المملكة ونقابة المحامين الأمريكيين للتعاون في المجالات العدلية، والتوقيع عليه. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (119/32) وتاريخ 20/7/1440هـ؛ وافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. وفوَّض مجلس الوزراء وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية موحدة في المجال الدبلوماسي والقنصلي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورفع ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية. ومن قرارات المجلس، ما تخذه بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط عضو ومنسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي-الإماراتي، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (99/27) وتاريخ 4/7/1440هـ، ورقم (104/28) وتاريخ 5/7/1440هـ، من الموافقة على مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في المجال العلمي والتعليمي، ومجال الإعلام، وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك. كما وافق المجلس على نظام الإقامة المميزة، بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (148/41) وتاريخ 3/9/1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8-44/40/د) وتاريخ 25/8/1440هـ، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26-39/40/د) وتاريخ 2/8/1440هـ، وافق المجلس على اشتراك الهيئة العامة للاستثمار عضوًا في اللجنة الاستشارية لمجلس الاستثمار وريادة الأعمال، وتسمية محافظ الهيئة العامة للاستثمار، عضوًا في تلك اللجنة. وقرر مجلس الوزراء تعيين المهندس سمير بن علي آل عبدربه، والدكتور حاتم بن دخيِّل بن عبدالرحمن الدخيِّل، عضوين ممثلين من القطاع الخاص، في مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، لمدة ثلاث سنوات. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، في شأن الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4/12/1437هـ، والمتضمنة في البند (ثانيًا) تشكيل لجنة تتولى عدة مهمات تتعلق بنشاط البيع والتأجير على الخارطة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (25-39/40/د) وتاريخ 2/8/1440هـ؛ قرر مجلس الوزراء إضافة فقرة تحمل الرقم (3) إلى البند (ثامنًا) من تلك الضوابط بالنص الآتي: «3- تحيل اللجنة وثائق المشروع والأوراق المتعلقة به -بعد إتمام تصفيته أو بيعه- إلى كتابة العدل، لاستكمال إجراءات الإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال». ووافق مجلس الوزراء على الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية؛ وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري، والاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (28-33/40/د) وتاريخ 30/6/1440هـ، ورقم (15-40/40/د) وتاريخ 6/8/1440هـ. كما قرر المجلس اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للإحصاء عن عام مالي سابق، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (33-39/40/د) وتاريخ 2/8/1440هـ. ووافق مجلس الوزراء على ترقيات إلى المرتبة الرابعة عشرة؛ وذلك على النحو التالي: 1- ترقية المهندس محمد بن عبدالله بن عطية الغامدي إلى وظيفة وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة جدة. 2- ترقية أحمد بن سعيد بن ناصر البياهي إلى وظيفة (المدير العام لفرع الإعلام الخارجي بجدة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإعلام. 3- ترقية مقبل بن تركي بن عبدالرحمن المقبل إلى وظيفة (الأمين العام المساعد) بالمرتبة الرابعة عشرة بدارة الملك عبدالعزيز. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، منها التقارير السنوية لكل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والمؤسسة العامة للتقاعد، والصندوق السعودي للتنمية، عن عام مالي سابق، وقد أُحيط المجلس علمًا بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.