أصدر الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، مشروع قانونٍ للإنفاق الدفاعي من شأنه أن يحدّ من حجم الأموال المسموح للبنتاجون بتحويلها بين الحسابات بعد أن تصرف بشكل منفرد وقام بتحويل أموال لصالح جدار الحدود الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن إدراج هذا البند في مشروع قانون للإنفاق الدفاعي للعام المالي 2020 يأتي بعد كسر البنتاجون عقودا سابقة من خلال تحويل الأموال دون موافقة قادة الكونجرس على بناء الجدار.وقالت رئيسة لجنة تخصيص الاعتمادات في مجلس النواب الأمريكي نيتا لوي في بيان "يضمن مشروع القانون تدريب أعضاء خدمتنا وتجهيزهم لأداء وظائفهم بأمان وفاعلية وإعدادهم لتلبية الاحتياجات العسكرية في المستقبل، لدينا الجيش الأكثر قدرة وتقدمًا في العالم وهذا المشروع يكرم مهمتهم بتمويل برامج كافية لرعاية أفراد الخدمة وعائلاتهم وعن طريق حماية تمويل الدفاع من السرقة لصالح جدار الرئيس".وبشكل عام ستوفر الفاتورة 2ر690 مليار دولار للبنتاجون في السنة المالية 2020 بزيادة قدرها 8ر15 مليار دولار عن السنة المالية 2019.يُشار إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يحد من قدرة البنتاجون على تحويل الأموال من الـ 5ر9 مليارات دولار المطلوبة إلى 5ر1 مليار دولار.في الأسبوع الماضي، وافق وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان على تحويل 5ر1 مليار دولار من حسابات مختلفة لتوجيهها لصالح الجدار الحدودي، وجاء ذلك بعد موافقة في شهر مارس الماضي على تحويل مليار دولار إلى الجدار.وأثارت عمليات التحويل هذه غضب الديمقراطيين خاصةً لأنها خالفت التقليد القائل بضرورة الحصول على اعتماد من قادة لجان الكونجرس المعنية من أجل إعادة برمجة الأموال.كما سيحظر مشروع القانون الذي صدر الثلاثاء استخدام أي تمويل متضمن فيه (مشروع القانون) لبناء حواجز حدودية. كما سيمول زيادة بنسبة 1ر3 بالمئة في الأجور للقوات العسكرية. ويحظر مشروع القانون أيضًا تسليم أي طائرات من طراز إف-35 أو معدات ذات صلة إلى تركيا؛ إذ يشعر المشرعون بالقلق حيال حصول تركيا على نظام إف-35 بجانب نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400 والذي أصرت أنقرة على شرائه على الرغم من تهديدات الولايات المتحدة بحجب الطائرة إف-35.كما سيعطي مشروع القانون 3ر1 مليار دولار لصندوق التدريب على مكافحة الإرهاب، و5ر4 مليار دولار لصندوق قوات الأمن الأفغانية.ومن المقرر أن تدرس اللجنة الفرعية للاعتمادات الدفاع بمجلس النواب الأمريكي مشروع القانون اليوم الأربعاء.