أعلنت الإدارة الأميركية أن واشنطن ما زالت في المراحل الأولى من درس مزاعم بأن شركات الطيران الخليجية تتلقى دعماً مشوهاً للسوق، وذلك في مراجعة لم يسبق أن أجرت الحكومة الأميركية مثيلاً لها. وأفاد مصدر بأن لا قواعد للتجارة العالمية أو سابقة أميركية لمعالجة مزاعم دعم شركات الطيران، ما يفرض تحدياً على الإدارة في مسعاها لتحديد سُبل المضي قدماً. وأكدت شركات الطيران الأميركية أن ناقلات الخليج تستطيع خفض الأسعار وإتاحة سُبل راحة أكبر على الطائرات الجديدة بفضل الدعم الحكومي. ولا تخضع تلك المسائل لقواعد منظمة التجارة العالمية بل لاتفاقات «الأجواء المفتوحة» الثنائية التي تتيح تسيير الرحلات التجارية بين الدول. وأشار المصدر إلى إن الاتفاقات لا تتطرق إلى سُبل معالجة مزاعم تلقي الدعم، مضيفاً أن المزاعم عن تلقي شركات الطيران الخليجية دعماً بأكثر من 40 بليون دولار يجعلها أكبر دعوى تواجهها الإدارة ويجب أخذها بجدية. ووجهت الإدارة الأسبوع الماضي لشركات الطيران الأميركية نحو 20 سؤالاً عن تلك المزاعم. وقال الناطق باسم وزارة النقل الأميركية رايان دانييلز في بيان: «فريق الحكومة الأميركية، المؤلف من هيئات عدة وجه بالفعل أسئلة فنية واستيضاحية لشركات الطيران ومستشاريها حول البيانات والمعلومات الواردة في التقرير»، مؤكداً بذلك فحوى تقرير سابق لوكالة «رويترز». وقال: «لكننا في المراحل الأولى من إجراء مراجعة شاملة لهذا الأمر وبتنسيق وثيق مع شركائنا في كل الهيئات». وقدمت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما شكاوى تجارية في قضايا متنوعة من الرسوم الإضافية التي تفرضها الصين على السيارات الأميركية، إلى الحظر الهندي على سلع زراعية أميركية معينة بزعم الوقاية من إنفلونزا الطيور. ودار نزاع استمر 10 سنوات حول صناعة الطيران، إذ وجدت منظمة التجارة العالمية أن صناع الطائرات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتلقون دعماً غير قانوني. ولكن قواعد المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقراً، لا تسري على حقوق النقل الجوي أو خدماته وإن وضعتها قيد المراجعة. وكان رئيس «طيران الإمارات» تيم كلارك تعهد خلال الأسبوع الجاري تفنيد المزاعم، في حين أكد الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد للطيران» جيمس هوغان أن الشركة تلقت قروضاً وليس دعماً من مساهمها الحكومي، كما يحضر الاثنان لاجتماعات مع مسؤولي إدارة أوباما. ودعت «دلتا إرلاينز» و «يونايتد إرلاينز» و «أميركان إرلاينز» واتحادات الشركات الثلاث أول من أمس، الإدارة إلى طلب تجميد منح شركات الطيران الخليجية حق تسيير رحلات إضافية إلى الولايات المتحدة.