انخفض احتياط النقد الأجنبي الجزائري بنهاية العام الماضي 2014 إلى 178.9 بليون دولار في مقابل 185.2 بليون دولار في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، و193.2 بليون دولار في حزيران (يونيو). وأوضح محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي في مؤتمر صحافي - بحسب وكالة الأنباء الجزائرية- خلال عرض قدمه حول التوجهات المالية والنقدية للجزائر في اجتماع جمعه مع مديري المصارف رؤساء المؤسسات المالية بالعاصمة الجزائر، أنه على رغم هذا الانخفاض يبقى مستوى احتياطات الصرف مناسباً. وقال إن المديونية الخارجية تبقى في مستويات دنيا، إذ قدرت بـ 3.735 بليون دولار نهاية 2014 في مقابل 3.666 بليون دولار نهاية أيلول (سبتمبر) من العام نفسه، و3.369 بليون دولار نهاية 2013. وأكد أن هذه الوضعية الحسنة ستساعد «في التقليل من تأثير الصدمة (المالية) الخارجية في 2015». وفي المقابل، حذّر لكصاسي من «التآكل السريع» لهذه المرونة في حال دوام الصدمة الخارجية، خصوصاً في ظل «المستوى العالي وغير المتحمل للواردات»، الذي يمكنه أن يشكل خطراً على ميزان المدفوعات الخارجية على المدى البعيد. وكان الوزير والرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط الوطنية (سوناطراك) عبدالمجيد عطار حذّر من أسعار الخام قد وصلت فعلاً مستويات خطرة، وهو ما أدى إلى تراجع احتياطات الصرف. وقال عطار: «إنه صار إجبارياً على الجزائر أن تلجأ إلى صندوق ضبط الإيرادات (الصندوق الذي تذهب إليه فوائض عائدات النفط فوق سعر 37 دولاراً، الذي تحدد به الحكومة الموازنة العامة)، وكذلك إلى احتياطات الصرف، وتستهلك من مدخراتهما، خصوصاً أن الأسعار المعلنة حالياً تخص عقود الربع الأول من العام الحالي، ما يعني أن الجزائر قد خسرت الكثير في الربع الأول فقط». واعتبر عطار أن «مستويات الأسعار هذه ستجعل من منتجي الزيت الصخري والغاز الصخري في وضع قلق، لأن ثلثي الآبار المنتجة للبترول الصخري ستتوقف في ظل السعر الحالي، وسيبقى ثلث الآبار فقط في حالة إنتاج»، متوقعاً أن تستقر نوعاً ما الأسعار في الفترة المقبلة.