نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول فرض وزارة المالية ضريبة تصل إلى 18% على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي.وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض ضريبة 18% على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هناك مشروع قانون جارٍ الانتهاء منه لمواكبة الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحصيل حق الدولة الضريبي ولكن مسألة نسبة الـ18 % غير صحيحة على الإطلاق حيث أن الوزارة لم تدرس هذا الاقتراح حتى الآن، ولم تقرر بعد المعالجة الضريبية للإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، مُشددةً على أن كل ما يُثار شائعات مغرضة تستهدف إثارة غضب الرأي العام. وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected])، أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).