أسفرت أعمال ملتقى المسؤولية الاجتماعية بالمدينة المنورة والذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية إلى جملة من التوصيات المهمة في مقدمتها إعداد دراسة تهدف إلى التعرف على الاحتياجات الفعلية لمجتمع المدينة المنورة وإعداد قواعد بيانات بها واقتراح البرامج المناسبة والفعالة للإيفاء بهذه الاحتياجات، يتم إعدادها بمشاركة كل الجهات المعنية بالمنطقة (إمارة منطقة المدينة، جامعة طيبة، الغرفة التجارية)، إيجاد مرصد للمسؤولية الاجتماعية يضع مؤشرات لقياس أداء برامج المسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري، بالإضافة إلى تبني جائزة تمنح للشركة أو المؤسسة أو الجهة الأكثر تطبيقاً لبرامج المسؤولية الاجتماعية الأكثر فاعلية والأعمق أثراً في التنمية الاجتماعية للمدينة المنورة، ضرورة تضمين المناهج التعليمية لبرامج تعمل على ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية. إضافة إلى إنشاء كرسي خاص في جامعتي طيبة وجامعة الأمير مقرن لإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير الممارسات المثلى في مجال المسؤولية الاجتماعية وإعداد دراسات علمية موجهة نحو تقديم مخرجات نظام الخدمة المجتمعية وكيفية تطويع العمل المؤسسي لغاياتها تعزيز التزام الشركات بمختلف أنشطتها الاقتصادية بالممارسات الصحيحة تجاه البيئة والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية، السعي لإيجاد تشريع أو نظام يلزم الشركات الكبيرة بتطبيق ما يعرف بالاحتضان المؤسسي لشباب الخريجين ورواد الأعمال وجعل له نسبة كنسبة التوطين، تعديل نظام الشركات بإضافة نص يحدد نسبة مشاركة كل شركة في برامج المسؤولية الاجتماعية.