رحبت وزارة المالية، اليوم (الأربعاء)، بالبيان الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التي زارت المملكة لمشاورات المادة الرابعة خلال مايو الجاري، حيث أفاد البيان بأن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة حققت نتائج إيجابية. كما أشار البيان إلى تعافي الاقتصاد غير النفطي مما أسهم في تحسن نتائج الاقتصاد في العام 2018، متوقعاً أن يتسارع النمو الاقتصادي غير النفطي الحقيقي بنسبة 2,9% في العام 2019. وأفاد البيان أن زيادة الإنفاق الحكومي وتنفيذ الإصلاحات دعما النمو الاقتصادي، كما نوه بالتحسن في إدارة الإنفاق الحكومي وبشفافية المالية العامة، مؤكداً وجوب استمرارهما، ومتطرقاً إلى الإصلاحات التي تهدف لتقوية عملية إعداد الميزانية العامة للدولة، وتطور إطار المالية العامة متوسط الأجل، متناولاً نظام أتمتة إدارة النفقات (اعتماد)، الذي يسهم في تحسين وتحقيق كفاءة الإنفاق وشفافية المالية العامة. وأشاد البيان كذلك بالتقدم في إصلاحات السوق المالية، التي تُوِّجَت بإدراج المملكة في مؤشرات أسواق الأسهم والسندات العالمية، وتوسيع نطاق منحنى عائد السندات الحكومية ليشمل آجال الاستحقاق الطويلة؛ مما يسهم في تنمية القطاع المالي وتعميق سوق الدين للقطاع الخاص. يشار إلى أن التقرير المنشور هو تقرير مختصر عن زيارة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة إلى المملكة، وسينشر التقرير التفصيلي للزيارة بعد مناقشته في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الفترة القادمة.