عقد مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري اجتماعه برئاسة معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، وخلال الاجتماع اطلع المجلس على آخر مستجدات أعمال المؤسسة والآليات المتبعة لوضع الأدوات القانونية والقرارات والاجراءات المنفذة. وأعداد التراخيص التي تم إصدارها وأنواعها وآلياتها المتبعة.وناقش المجلس عملية استكمال ما تبقى من قرارات منظمة، والاجراءات الادارية للمؤسسة، لكي تحقيق الأهداف المناطة بها لتعزيز النهوض بالقطاع العقاري كأحد الروافد الاقتصادية الهامة، والعمل على تنمية هذا القطاع وجعله قطاعاً مبنياً على قواعد قانونية وإجرائية متينة، قادرة على تحقيق الاستدامة والتنافسية، تماشياً مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة حفظه الله ورعاه لتحقيق التطور والتنمية والرخاء، وسياسات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر الهادفة إلى تطبيق الأساليب الحديثة والمتطورة والمنظمة في العمل الإداري الحكومي ، وتحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030. وتنفيذ قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتعزيز إسهام هذا القطاع الحيوي في الناتج الاجمالي للاقتصاد البحريني.كما ناقش المجلس بعض القضايا العقارية، مؤكداً على أهمية وضع الاجراءات التي من شأنها عدم وقوع النزاعات المعقدة بين المتعاملين في الشأن العقاري وتفعيل لجان الوساطة العقارية المعنية في حلحلة القضاياً العقارية التي قد تحدث. كما ناقش المجلس أهمية الدورات التدريبية والحملات التوعوية التي نظمتها المؤسسة خلال المرحلة القادمة. موجهاً أعضاء مجلس الإدارة لوضع الحلول المالية التي من شأنها زيادة إيرادات المؤسسة تحقيقاً للتوازن المالي للمؤسسة بحسب الخطط والأهداف الموضوعة لها، وتقديم الخطط الزمنية لتنفيذها.ووافق المجلس على المبادئ العامة للخطة الوطنية للقطاع العقاري التي تقدمت بها الادارة التنفيذية، والتي تحتوي على أربعة أهداف رئيسية، مع التوصية بأن تكون الخطة أكثر شمولية مع ضرورة الاطلاع والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.كما وافق المجلس على مشروع إنشاء «بنك معلومات السوق العقاري» والذي سيحتوي على بيانات ومعلومات وإحصائيات متعلقة بالقطاع العقاري، ويهدف هذا البنك المعلوماتي إلى تزويد المستثمرين والمطورين العقاريين بالمعلومات والبيانات الدقيقة، من أجل أتخاذ قرار أكثر دقة وأكثر صوابية، ولما يمثله توفر المعلومات من أهمية كبيرة للمستثمر، ولتحفيز عملية الاستثمار وضخ رؤوس الأموال في القطاع العقاري الذي يتطلع له ليلعب دور اقتصادي أكبر خلال المرحلة الحالية والقادمة كأحد القطاعات غير النفطية.