أعلن جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية أمس، أن المفوضية ستضع بتصرف اليونان "ملياري يورو للسنة 2015"، جاءت من أموال أوروبية غير مستخدمة. وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكر يونكر للصحافيين خلال قمة أوروبية في بروكسل، أن هذه الأموال "لن تأتي لملء خزائن الدولة" لكن يمكن استخدامها لتعزيز الجهود من أجل النمو والتلاحم المجتمعي، ولا سيما مواجهة مشكلة بطالة الشباب الضخمة. وقال مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي إن اليونان ستقدم قائمة كاملة من الإصلاحات المحددة في غضون أيام، وذلك عقب محادثات بشأن كيفية السماح للبلاد التي تعاني ضائقة مالية بالحصول على أموال خطة الإنقاذ. وأصبح أليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني "أكثر تفاؤلا" بعد الاجتماع في بروكسل، وقال إن كل الأطراف أكدت عزمها على السعي لبذل أقصى جهدها للتغلب على الصعوبات التي تواجه الاقتصاد اليوناني في أقرب وقت ممكن، مضيفاً: إننا نعيد العملية إلى مسارها الصحيح، وستقترح اليونان إصلاحاتها الخاصة التي ستقوم بتنفيذها. وتتصاعد المخاوف من أن ينتهي المطاف بالبلاد إلى الإفلاس، ومن ثم تخرج من منطقة اليورو ما لم تتفق أثينا مع دائنيها حول الإصلاحات اللازمة للإفراج عن 7.2 مليار يورو متبقية في تمويلات الإنقاذ، لكن الإصلاحات تعد أمرا شائكا في أثينا لأنها يمكن أن تتضمن تخفيضات في الموازنة وإجراءات أخرى لا تحظى بشعبية.