شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة تختص بتجارة المركبات والشاحنات والمعدات بمدينة حائل، وذلك إثر صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وتحريفها وصف بطاقة أقتصاد الوقود على المركبات وذلك بوضع بطاقة غير صحيحة البيانات وهو ما يعد إيهاماً وتضليلاً للمستهلك. وصدر حكم من المحكمة الجزائية بحائل يقضي بإدانة المنشأة وممثلها مع فرض غرامة مالية والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محلية على نفقة المنشأة. وتعود تفاصيل القضية لوقوف الفرق الرقابية للوزارة على الفرع التابع للشركة بمدينة حائل، حيث ضبط مراقبو الوزارة مخالفة اختلاف البيانات الخاصة بإقتصاد الوقود على إحدى المركبات, إذ يشير المؤشر إلى أن المعيار (سيء جداً) في حين تمت كتابة اقتصاد الوقود (ممتاز) أسفل البطاقة وهو غير صحيح، مما يعد خداعاً للمستهلك بإخفاء اقتصاد الوقود الصحيح وكمية الاستهلاك الفعلية للمركبة، وبناء عليه أحيلت القضية إلى الجهات القضائية وإدانة الشركة بتحريف وصف اقتصاد الوقود. وتنفذ وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة جولات تفتيشية دورية لضبط مخالفات بطاقة كفاءة الطاقة لاقتصاد الوقود على المركبات في مختلف مناطق المملكة وضبط المنشآت المخالفة وتطبيق الأنظمة بحقها. وتهدف بطاقة اقتصاد الوقود إلى توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة إذ ترصد مقياس كفاءة الطاقة للمركبات من خلال قياس اقتصاد الوقود، حيث يمثل اقتصاد الوقود المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك؛ أي المسافة المقطوعة بالكيلومترات لكل لتر من الوقود المستهلك.