استدعاء شاهد الإثبات الثالث وموظف بالجوازات للإدلاء بشهادتهما قررت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى تأجيل قضية خلية إجرامية تضم 25 متهما تخصصوا في ارتكاب جرائم تزوير جوازات السفر وتأشيرات الدخول والإقامة الخاصة بعدة دول خليجية وأجنبية لعديد من الأشخاص مقابل مبالغ مالية طائلة، إلى 28 مايو لاستدعاء شاهد الإثبات الثالث وموظف بإدارة الهجرة والجوازات لسماع إفادته. وكشفت أوراق القضية عن تفاصيل مثيرة إذ تبين أن المتهم الرئيسي في القضية «عربي» الجنسية دأب على تزوير تأشيرات الإقامة الخاصة بعدة دول خليجية وأوربية مقابل بيعها، بالإضافة إلى تجنيده عددا من الموظفين العموميين لتسهيل عمله، كما كشفت القضية عن دفع أحد المتهمين رشوة 20 ألف دينار للحصول على رخصة مستثمر، فيما طلب أحد المتهمين رشوة 200 ألف دينار بزعم نفوذه في مساعدة شخص عربي الجنسية للحصول على الجنسية البحرينية. وتمكن المتهم الأول من إجراء عمليات غسل أموال عن طريق تجنيد عدة متهمين وتسلمهم مبالغ مالية من دول خليجية وتسليمها له مقابل عمولة، على الرغم من علمهم أن تلك المبالغ هي متحصلات عملية تزوير التأشيرات، حيث تلقى المتهمون ما يقرب من 135 ألف دينار عبر شركات الصرافة في الفترة من يناير 2017 حتى ديسمبر 2018، كما تلقى المتهمون رشاوى واستغلوا نفوذهم للإخلال بواجبات وظيفتهم لتسهيل عمليات التزوير، كما بلغت المبالغ التي تحصل عليها بعض المتهمين بدعوى استغلال نفوذهم المزعوم في مساعدة بعض الأشخاص للحصول على الجنسية البحرينية وتراخيص سجلات تجارية ما يقرب من 300 ألف دينار بحريني. وأقر المتهم الرئيسي الذي يحمل جنسية عربية، إدارته عمليات تلك الخلية في كل من مملكة البحرين والإمارات ومصر وتركيا بمشاركة آخرين يعملون ويقيمون داخل وخارج البحرين، إذ تمكن من جمع مبالغ طائلة من عمليات بيع تلك الوثائق المزورة في الفترة من عام 2012 وحتى عام 2018، فضلا عن قيامه بعديد من العمليات على تلك المبالغ المالية التي حصلها من نشاطه الإجرامي بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع. كما قدم المتهم خلال ارتكابه نشاطه الإجرامي مبالغ مالية على سبيل الرشوة لعدد من الموظفين العموميين في البحرين وإحدى دول الخليج عن طريق مخلص تعرف عليه في البحرين، وذلك بهدف تسهيل دخول أصحاب هذه الجوازات والتأشيرات المزورة مع علمهم بتزويرها، مستغلين نفوذهم والصلاحيات الممنوحة لهم، إذ بلغ عدد المتعاملين مع تلك الخلية من خارج البحرين 12 شخصا، يوجدون في عدة دول، بالإضافة إلى المتهمين الذين تم القبض عليهم في البحرين من بينهم بحرينيون وعرب وآسيويون، يعملون في دوائر حكومية ومكاتب لتخليص المعاملات وشركات خاصة.