نيويورك - طالبت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء تونس بالإفراج عن منصف قرطاس المسؤول بالمنظمة الدولية والذي جرى احتجازه منذ أكثر من ستة أسابيع في إطار تحقيق تجريه وحدة مكافحة الإرهاب التونسية. وقرطاس عضو بلجنة خبراء تراقب العقوبات بما في ذلك حظر السلاح على ليبيا وترفع تقاريرها إلى مجلس الأمن الدولي. واحتجز في أواخر مارس/آذار في أحد مطارات تونس. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن احتجاز قرطاس ومقاضاته يمثل "انتهاكا للامتيازات والحصانات الممنوحة للسيد قرطاس بموجب الأمم المتحدة". وقال للصحفيين اليوم الأربعاء إن الأمم المتحدة طلبت رسميا من تونس بأن "تفرج عنه فورا وتسقط الاتهامات الموجهة ضده". وقال متحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس لوكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية في 30 مارس/آذار إن المسؤول المحتجز جاء إلى تونس بصفته الشخصية حيث استخدم جواز سفر تونسيا مما يعني عدم تمتعه بالحصانة الدبلوماسية وإمكانية اعتقاله. وكانت السلطات الأمنية التونسية قد أعلنت في مارس/اذار موظفا تونسيا يعمل بالأمم المتحدة ضمن فريق التحقيق في انتهاك حظر الأسلحة إلى ليبيا، بتهمة التجسس. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة في تونس حينها، إنه تم توقيف منصف قرطاس وهو تونسي الجنسية والخبير في الحوكمة الأمنية وعضو مجموعة خبراء لجنة العقوبات على ليبيا، لدى وصوله إلى تونس. وقال مكتب الأمم المتحدة في بيان في تلك الفترة "نحن على اتصال بالسلطات التونسية لمعرفة أسباب توقيفه"، مشيرا إلى أن قرطاس بوصفه خبيرا مفوضا من الأمم المتحدة، يتمتع بالحصانة الدبلوماسية. وبحسب موقع "يونيفير نيوز" الإخباري التونسي فإن قرطاس يحمل الجنسيتين التونسية والألمانية. وأكدت السلطات التونسية توقيفه، مشيرة إلى توقيف تونسيين اثنين أحدهما قرطاس، وذلك "على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية". وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان حينها، إنه تم اثر التوقيف "ضبط العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسية من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني بالإضافة إلى تجهيزات فنية محجر استعمالها ببلادنا ويمكن استغلالها في التشويش واعتراض الاتصالات كما تستخدم في عمليات المسح الراديوي".