أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أثناء رسمه خريطة الطريق الاقتصادية للمرحلة المقبلة للبلاد، على أهمية تنويع مصادر الاقتصاد للحد من الاعتماد على النفط، ويتزامن ذلك مع تحركات قوية من كافة القطاعات المعنية للمضي في هذا الاتجاه. ويأتي تنويع مصادر الدخل من منطلق تقليل المخاطر وعدم المجازفة برأس المال بوضعه في قطاعٍ استثماري واحد، وهو ما يذكرنا بما فعله عديد من المستثمرين في فترةٍ سابقة، حيث توجهت معظم استثماراتهم إلى المضاربة في أسواق المال، وهو ما أضعف وعطَّل عديداً من القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومن هنا تبرز أهمية تنويع الاستثمار لشركات القطاع الخاص. إلا أن كثيرين يعتقدون أن التخصص يعني التفوق، وهو ما لم تدعمه عديد من النظريات الاقتصادية والتجارب الناجحة للشركات المحلية والعالمية، مع التركيز على إدارة المخاطر وهو ما أكده الأستاذ نايف الراجحي، رئيس شركة نايف الراجحي الاستثمارية، تعليقاً على دلالات خطاب خادم الحرمين الشريفين، حيث قال «إن الإدارة الناجحة للمخاطر وجعل الإنسان الركيزة الأساسية في المنظومة من أهم مقومات نجاح الشركات التي تعتمد تنويع الاستثمار»، مشيراً إلى تجربة الشركة التي تضم أكثر من 30 شركة تقدم من خلالها أكثر من 17 خدمة في 11 قطاعاً اقتصادياً مختلفاً. وأضاف نايف الراجحي عن عدم إغفال عديد من الجوانب الأخرى المهمة التي تعمل من خلال الشركات ذات الاستثمارات المتعددة، حيث قال: «إن التسلح بالخبرة العالمية والفكر الإبداعي والأدوات العلمية والعملية المحترفة، يؤدي إلى تحقيق أهداف وغايات الشركة في كافة القطاعات».