أفاد مصدر بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأربعاء بأن إيران تحللت رسميا من بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع القوى العالمية عام 2015 مع تصاعد التوتر إلى أعلى مستوياته بين واشنطن وطهران. وقال المصدر إن ذلك الإجراء جاء استجابة لأمر من مجلس الأمن القومي الإيراني. وكانت إيران أبلغت الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا الأسبوع الماضي بقرارها التوقف عن التقيد ببعض التزاماتها بموجب الاتفاق، وذلك بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة بصورة أحادية منه ومعاودتها فرض عقوبات على طهران. ويسمح الاتفاق لطهران بإنتاج يورانيوم منخفض التخصيب بحد أقصى يبلغ 300 كيلوغرام، وإنتاج مياه ثقيلة بمخزون يصل إلى نحو 130 طنا كحد أقصى. وبمقدور إيران شحن الكميات الفائضة إلى خارج البلاد للتخزين أو البيع. وقال المسؤول إن إيران ليس لديها حد من الآن فصاعدا لإنتاج اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة. وكان الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد أكدوا أنهم ما زالوا ملتزمين بالاتفاق لكنهم لن يقبلوا إنذارات من طهران. ويضع الاتفاق أيضا سقفا لدرجة النقاء المسموح لطهران بالوصول إليها في تخصيب اليورانيوم عند 3.67 بالمئة. وهي نسبة أقل كثيرا من نسبة 90 بالمئة اللازمة لصنع أسلحة، وتقل أيضا بكثير عن النسبة التي كانت تصل إليها قبل الاتفاق عند 20 بالمئة. وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الثلاثاء إن إيران لا تسعى لحرب مع الولايات المتحدة على الرغم من التوترات المتزايدة بين البلدين العدوين اللدودين بسبب قدرات إيران النووية وبرنامجها الصاروخي. وأعلن أيضا أن طهران لن تتفاوض مع واشنطن بشأن إبرام اتفاق نووي آخر. وكانت إيران قد أعلنت "تعليق تنفيذ بعض تعهّداتها" في الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى والرامي إلى منعها من امتلاك السلاح النووي. وأعلنت طهران أنها أوقفت الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب والذي كانت تعهدت به بموجب الاتفاق النووي الموقع في فيينا وفرض قيودا على انشطتها النووية. ونص الاتفاق على رفع قسم من العقوبات الدولية المفروضة على طهران، لكن مضي واشنطن قدما في إعادة فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية أضر كثيرا باقتصادها وبعلاقاتها التجارية مع الدول الأخرى الموقّعة عليه. وحدّدت طهران مهلة شهرين للدول الأوروبية من أجل إخراج القطاعات النفطية والمصرفية الإيرانية من العزلة التي فرضتها العقوبات الأميركية، وإلا فإن الجمهورية الإسلامية ستتخلى عن تعهّدات أخرى في الاتفاق المبرم في عام 2015.