انقضت أعمال العنف التي جدّت خلال اعتصام المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش، باتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري السوداني على مدة الفترة الانتقالية والتي حددت بـ3 سنوات. وأعلن عضو بالمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان الأربعاء أن المجلس اتفق مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض على أن تستمر الفترة الانتقالية في البلاد ثلاث سنوات، مضيفا أنه سيجري التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مرحلة الانتقال خلال 24 ساعة. وجاء في بيان مشترك للمجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير أنه تم الاتفاق على فترة انتقالية لمدة ثلاثة أعوام ، فضلا عن تكوين البرلمان من300 عضو ، خصصت لقوى التغيير 67% من مقاعده ، و33% للقوى غير الموقعة على إعلان الحرية. وذكر الفريق ياسر العطا أن قوى إعلان الحرية والتغيير ستحصل على ثلثي مقاعد المجلس التشريعي على أن تذهب البقية للأحزاب غير المنضوية تحت لواء ذلك التحالف المعارض. وفيما يتعلق بتشكيل مجلس سيادي جديد سيقود البلاد لحين إجراء الانتخابات قال العضو بقوى إعلان الحرية والتغيير ساطع الحاج "وجهات النظر قريبة وإن شاء الله الاتفاق قريب". وكان المجلس العسكري قد أعلن أن الفترة الانتقالية ستستمر لعامين على الأكثر بينما كانت قوى إعلان الحرية والتغيير تريدها أربع سنوات. وقد حمل تحالف المعارضة المجلس العسكري الثلاثاء المسؤولية عن تجدد العنف في الشوارع مما يعقد جهود التفاوض لتسليم السلطة للمدنيين بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الشهر الماضي. لكن مدني عباس مدني، وهو قيادي آخر بقوى إعلان الحرية والتغيير، قال الأربعاء "هنالك قوى ثورة مضادة، بطبيعة الحال لا يسرها أي تقدم في التفاوض يفضي في النهاية إلى بدء سلطة انتقالية تقود إلى عملية تحول ديمقراطي كامل في السودان".ويشير مراقبون بأصابع الاتهام إلى فلول نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير وحزب المؤتمر الوطني الذين لهم مصلحة كبيرة في إدخال البلاد في حالة فوضى. وقتل ضابط سوداني وخمسة متظاهرين وأصيب العشرات أثناء احتجاجات الاثنين بعد إعلان المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير توصلهما إلى اتفاق جزئي بشأن عملية الانتقال. وأضاف مدني، متحدثا في مؤتمر صحفي بعد منتصف الليل إلى جانب العطا، أن المجلس العسكري شكل لجنة للتحقيق "فيما تم من استهداف للمعتصمين" وأن لجنة شكلتها قوى إعلان الحرية والتغيير لإحباط أي محاولة لفرض الاعتصام عند وزارة الدفاع. ودوى صوت إطلاق نار كثيف في العاصمة في ساعة متأخرة من مساء الاثنين بعدما جابت قوات الدعم السريع، التي يرأسها نائب رئيس المجلس العسكري، الشوارع وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق المتظاهرين. وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عودة المحتجين، الذين يريدون مواصلة الضغط على الجيش للإسراع بتسليم السلطة، إلى إغلاق عدد من الشوارع والجسور الثلاثاء. ويعتصم المحتجون خارج وزارة الدفاع منذ السادس من أبريل. وعزل يوم الثلاثاء منطقة الاعتصام وشرق الخرطوم عن وسط العاصمة بحواجز أقاموها. وقال خالد عمر يوسف القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير خلال مؤتمر صحفي "يظل الرصاص الذي أطلق بالأمس (الاثنين) هو رصاص من قوات الدعم السريع، ويتحمل المجلس العسكري مسؤولية ما حدث". وأضاف يوسف "وإذا كانوا ادعوا أن هناك جهة ثالثة هي من قامت بذلك، فإن شهود العيان أكدوا أن هذه الجهة كانت بسيارات القوات المسلحة وبزي القوات المسلحة، لذلك فإن على المجلس العسكري أن يكشف عن هذه الجهة". وكانت تلك أول مرة يسقط فيها قتلى في الاحتجاجات في الخرطوم منذ أسابيع. واتهم المجلس العسكري، الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالبشير، مخربين لا يروق لهم الاتفاق الانتقالي بإشعال هذه الأحداث. وذكر مستشفى بالخرطوم أنه استقبل أكثر من 60 مصابا بعد أحداث العنف التي دارت الاثنين إضافة إلى ثلاث جثث. وقال عمار أبو بكر مدير مستشفى مدينة المعلم الطبية إن عددا من الجرحى وصلوا مصابين بطلقات نارية في الكتف والصدر وأجزاء أخرى.