نوهت وزارة الإسكان بموافقة مجلس الوزراء على منح لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي»، صلاحية إحالة وثائق المشروع والأوراق المتعلقة به - بعد إتمام تصفيته أو بيعه - إلى كتابات العدل، لاستكمال إجراءات الإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال. وقال وزير الإسكان ماجد الحقيل إن قرار مجلس الوزراء يأتي استكمالا للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الإسكان وجميع الأنشطة المتعلقة بالقطاع العقاري من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مضيفا أن ذلك سيكون له تأثير كبير في تنظيم القطاع العقاري وزيادة فاعليته، وتطوير القطاع العقاري كرافد محوري من روافد التنمية في الاقتصاد الوطني المحلي، مشددا على أن القرار سيكون له أثر في حفظ حقوق الأطراف من مواطنين ومستثمرين وممولين، وبالتالي تسريع وزيادة نسب التملك بين المواطنين. وأوضح أن قرار منح لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» الصلاحية لإحالة وثائق مشاريع البيع على الخارطة بعد إتمام التصفية أو البيع إلى كتابة العدل لاستكمال إجراءات الإفراغ بشكل عاجل، يعد خطوة مهمة ستسهم - بإذن الله - في استقرار قطاع الإسكان، وزيادة موثوقيته، وحفظ حقوق المشترين والمستثمرين في القطاع والممولين، والتأكد من استكمال تنفيذ مشاريع البيع والتأجير على الخارطة بلا تأخر أو تعثر وبجودة عالية وفق أعلى المعايير والشروط، مع وضع العقوبات والجزاءات اللازمة في حال تأخر المطورون العقاريون في التنفيذ والتسليم أو ارتكاب أي مخالفات تتعلق بالبناء. وتعمل اللجنة على تسريع وتيرة إعادة الحقوق إلى أصحابها أو إكمال المشاريع العقارية حال تعثرها، وحفظ حقوق المودعين والمشترين والممولين في مشاريع التطوير العقاري المعروضة للبيع على الخارطة والمرخصة من قبل برنامج «وافي»، وهو الأمر الذي نص عليه القرار وهدف إليه، مما ضمن للأطراف جميعا حقوقهم، ولا سيما أن للجنة بحسب الفقرة الثالثة من البند (ثامنا) اتخاذ قرار مسبب بإعادة النظر في ترخيص مشروع التطوير العقاري في حالات عدة، منها عدم شروع المطور العقاري في أعمال البناء دون عذر خلال المدة التي تعهد فيها ببدء المشروع، أو توقفه عن إكماله مع تبين عدم جديته، إضافة إلى ارتكابه مخالفات لضوابط الترخيص أو أي أعمال احتيالية، فيما تؤكد الفقرة (2) من البند (ثامنا) أن في حال عدم قدرة المطور العقاري على إكمال المشروع لمدة تزيد عن ستة أشهر فإنه يجب على لجنة البيع والتأجير على الخارطة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المشترين والمودعين، وذلك بالتشاور مع أمين الحساب والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، بما يضمن إكمال المشروع أو إعادة المبالغ إلى المشترين أو تصفيته بالكامل. يذكر أن لجنة «وافي» تعمل بشكل مستقل في وضع الشروط والمتطلبات اللازمة لتنظيم النشاط العقاري، وقد أصدرت أخيرا عددا من التنظيمات العقارية التي تساهم في تنظيم السوق وتطوير نشاط التطوير العقاري، مما جعل خيار الاستثمار والشراء على الخارطة خيارا مميزا يضمن إنجاز المشاريع العقارية ومراقبة جودتها من المكاتب الهندسية المختصة. لجنة «وافي» مشكلة من: وزارة الإسكان وزارة العدل وزارة الشؤون البلدية والقروية وزارة التجارة والاستثمار مؤسسة النقد العربي السعودي الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عضوين من القطاع الخاص