القاهرة: «الخليج» نفت الحكومة المصرية، فرض ضريبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك رداً على ما أثير مؤخراً بتطبيق ضريبة تصل إلى 18% على إعلانات هذه المواقع. وقال المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أمس، إنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض هذه الضريبة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي.وأوضحت الوزارة أن هناك مشروع قانون جارٍ الانتهاء منه، لمواكبة الممارسات الدولية في هذا الشأن، ويستهدف تحصيل حق الدولة الضريبي، لكن مسألة نسبة ال18% غير صحيحة على الإطلاق، إذ إن الوزارة لم تدرس هذا الاقتراح حتى الآن، ولم تقرر بعد المعالجة الضريبية لهذه النوعية من الإعلانات. من ناحية أخرى، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مختلف الوزارات المصرية الاهتمام الشديد بتحديث المواقع الإلكترونية الخاصة بها، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، مع عرض إنجازات كل وزارة عليها، مشددا، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، على أن هذه المواقع والصفحات إحدى الأدوات المهمة في العصر الحالي. وعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أمام مجلس الوزراء تفاصيل الشراكة الموسعة، الموقّعة بين الوزارة وشبكة «سي إن إن» العالمية لتدشين حملة ترويجية لمصر على مستوى العالم.