أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، صباح الخميس، تعليق المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير لمدة 72 ساعة لتهيئة الأجواء للحوار. ويأتي ذلك في أعقاب تجدد إطلاق النار، الأربعاء، بمحيط اعتصام المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم، وكان الاعتصام شهد إطلاق نار يوم 13 مايو ما أسفر عن سقوط 6 قتلى وعشرات المصابين. وقال البرهان، في بيان بثّه التليفزيون الرسمي فجر الخميس، “من واقع مسؤوليتنا أمام الله وجيشنا وشعبنا، قرّرنا وقف التفاوض لمدة 72 ساعة حتى يتهيّأ المناخ لإكمال الاتفاق”. ودعا البرهان، إلى وقف التصعيد ضد قوات الجيش، وأشار إلى أن التصعيد غير المبرر خلق حالة من عدم الاستقرار خلال الأيام الماضية. وطالب البرهان المتظاهرين بـ”إزالة المتاريس جميعها خارج محيط الاعتصام”، وفتح خط السكة الحديد بين الخرطوم وبقية الولايات ووقف “التحرّش بالقوات المسلّحة وقوات الدعم السريع والشرطة واستفزازها”. من جانبه، نشر تجمع المهنيين السودانيين، الثلاثاء، توجهيات عامة من أجل المحافظة على استمرار وسلامة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالعاصمة الخرطوم، وتضمنت التوجيهات خريطة بحدود الاعتصام وإرشادات بالإجراءات التي تم الاتفاق عليها، لحماية المعتصمين وعدم الاحتكاك والابتزاز، مشددا على سلمية التظاهرات. وأشار التجمع إلى أن حدود الاعتصام تبدأ من أمام دار الشرطة شرقا، حتى تقاطع طلمبة النحلة جنوبا (عبيد ختم)، إلى  النيل شمالا، ثم الشارع المار شرق وزارة الصحة الاتحادية غربا (عثمان دقنة) وتقاطعاته مع شارع النيل، الجامعة، الجمهورية والبلدية. وشدد التجمع على الالتزام بالسلمية فعليا ولفظيا والهتافات الثورية المطالبة بأهداف الثورة، وعدم الاستجابة للابتزاز أو الاحتكاك مع أي عناصر. وأشار التجمع على المناوبة على الوقوف على سلامة واستمرار المتاريس، وتوزيع خريطة الاعتصام على أوسع نطاق، بالإضافة إلى بث عبر الإذاعة الداخلية للاعتصام. كما لفت إلى أن اللجنة الميدانية لقوى إعلان الحرية والتغيير ستقوم بالمرور بصورة دورية على المتاريس وإصدار التوجيهات بالتشاور مع المعتصمين. وعن دور لجان التفتيش، فقال التجمع إنها ستتأكد من عدم حمل المعتصم لأي نوع من أنواع السلاح الناري والأبيض أو أي آلة قد تكون مضرة. وفي حالة التعرف على هوية أي شخص ينتمي إلى النظام البائد أو كتائب ظله أو فلوله يتم التحفظ عليه وتسليمه إلى القوات النظامية.