أنذرت وزارة الاقتصاد أمس 16 محلاً لبيع الخضراوات والفواكه في أسواق رأس الخيمة، بسبب عدم وجود أسعار واضحة للمنتجات والسلع التي تعرضها هذه المحال للبيع، وكشفت الوزارة خلال جولة تفتيشية في أسواق الإمارة عن توافر جميع السلع الرمضانية في الأسواق المحلية على مستوى الدولة، ودخول ما يقارب من 4500 طن من الخضراوات والفواكه يومياً لسوق أبوظبي، كما ارتفعت كميات الخضراوات والفواكه المستوردة في دبي لتسجل 30 ألف طن يومياً من 25 ألف طن في السابق. وألزمت الوزارة جميع التجار بسوق الجسر في رأس الخيمة بعدم بيع الخضراوات والفواكه والمستوردة داخل السوق بسبب تخصيصه للمنتجات المحلية، وأكدت الوزارة أنها أمهلت التجار ثلاثة أيام للتخلص من جميع المنتجات غير المحلية بالسوق. وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالوزارة، إن جميع منافذ البيع التي لا تلتزم بوضع التسعيرة في مكان بارز على مختلف المنتجات لديها سيتم مخالفتها. وأوضح خلال جولة على أسواق رأس الخيمة أمس بأن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات متعلقة بالأسعار من قبل المحال التجارية ومنافذ البيع والأسواق، مشيراً إلى أنه تم تحرير 16 مخالفة خلال هذه الجولة بسبب عدم وضع قوائم أسعار للسلع، إلى جانب عرض منتجات للبيع خارج المحال التجارية. وأضاف: أمهلنا التجار في سوق الجسر المخصص للمنتجات المحلية ثلاثة أيام لعدم عرض أي منتج مستورد داخل هذا السوق المخصص لمنتجات المزارع المحلية فقط، مشيراً إلى أن العديد من التجار بالسوق يقومون ببيع منتجات مستوردة بالمخالفة للهدف الذي أنشئ من أجله هذا السوق والمتمثل في دعم المنتجات المحلية وتوفير التسويق المناسب له. وتابع: تم مد فترة عمل البرادات الرئيسة بأسواق دبي لإتاحة الفرصة للتجار في الأسواق الأخرى للحصول على حاجتهم من الخضراوات والفواكه، ولتسهيل عمليات النقل بعيداً عن أوقات الذروة. وحول وجود شكاوى من ارتفاع بعض السلع، مثل الليمون الذي قفز سعره في بعض منافذ البيع الكبرى ليسجل نحو 19 درهماً، أكد النعيمي أن الأسعار لم يطرأ عليها أي تغيير، وأن الوزارة قامت باستدعاء المسؤولين في منفذ البيع المذكور، ويجري التحقق من الشكوى، وفي حال ثبوتها سيتم تطبيق غرامة كبيرة على هذا المنفذ. وأكد النعيمي أن دور المستهلك إبلاغ الوزارة بتجاوزات الأسعار عند رصد أي تغيرات فيها، مشيراً إلى أن جميع الشكاوى يتم التحقق منها بصورة مباشرة، ولا يتم تأخير أي شكوى. وتابع: فيما يخص العروض الرمضانية فإن هناك آلية لمراقبة هذه العروض بالتعاون مع الجهات المحلية في كل إمارة لمنع أي تلاعب في الأسعار، مشيراً إلى أن قانون حماية المستهلك يمنع أي منفذ بيع من ممارسة الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، وإلا سيتعرض للعقوبات الكبيرة.