في وقت يتجه لبنان إلى إقرار موازنة تقشفية تحت ضغط الجهات المانحة، أكد مصدر اليوم الأربعاء أن لبنان لا يتعجل إغلاق صفقة إصدار سندات دولية بقيمة تتراوح بين 2.5 مليار وثلاثة مليارات دولار، مؤكداً أن بمقدوره القيام بهذا حين تزيد شهية الأسواق الناشئة وتتحسن العوائد المحلية بعد الموافقة على الميزانية العامة. وكان وزير المالية قال الشهر الماضي إن الحكومة تُجهز لإصدار سندات دولية في 20 أيار. وقال المصدر المطلع إن الإصدار يستهدف تمويل جميع استحقاقات العملة الأجنبية للبنان التي يحلّ أجل سداداها في 2019، بما في ذلك سندات بقيمة 650 مليون دولار تحل في 20 أيار. وأضاف المصدر أن "لا عجلة لإغلاق الصفقة في نفس موعد استحقاق سندات 650 مليون دولار في 20 أيار"، مشيراً إلى أنه "يمكن لوزارة المالية أن تجري معاملة صرف أجنبي (مع البنك المركزي) لسداد مستحقات المستثمرين حائزي هذه الشريحة، ويمكن إغلاق الصفقة في وقت لاحق، عندما تزيد شهية الأسواق الناشئة وتتحسن العوائد المحلية على خلفية الأنباء الجيدة المتعلقة بالميزانية". وقال المصدر إن الحكومة تتوقع أن تذهب 80 في المئة من السندات الدولية الجديدة للمستثمرين المحليين و20 في المئة للمستثمرين الدوليين كما جرت العادة. وتتجه الحكومة اللبنانية لإقرار الموازنة الأكثر تقشفاً في تاريخ البلاد لضمان الحصول على قروض وهبات بالمليارات تعهد المجتمع الدولي بتقديمها لها، شرط إقدامها على جملة إصلاحات بينها خفض العجز، في ضوء تردي الوضع الاقتصادي وتراكم الدين. ويثير مشروع الموازنة قلقاً بين المواطنين الذين يعانون من ضيق معيشي متزايد منذ سنوات، ما دفع موظفي القطاع العام إلى تنفيذ اعتصامات وإضرابات متتالية منذ أكثر من أسبوعين، رفضاً لأي اقتراحات تلحظ اقتطاعاً من رواتبهم أو من امتيازات بعضهم، في إطار سعي الحكومة لتخفيض الإنفاق العام. وبعد فشل السلطات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الصغير الذي تُثقل الديون والفساد كاهله، تعهدت الحكومة العام الماضي أمام مؤتمر دولي استضافته باريس لمساعدة لبنان (سيدر 1)، بإجراء هذه الإصلاحات وتخفيض النفقات العامة، مقابل حصولها على أكثر من 11 مليار دولار على شكل قروض وهبات. وتعقد الحكومة جلسات متتالية لإقرار موازنة قال رئيس الحكومة سعد الحريري إنها ستكون "الأكثر تقشفاً" في تاريخ البلاد. ويوضح رئيس قسم الأبحاث في مجموعة "بنك بيبلوس" نسيب غبريل لوكالة "فرانس برس"، أن "الضغط" على الحكومة يأتي أولاً من "المواطن الذي يلمس تراجعاً في فرص العمل والحركة الاقتصادية، والقطاع الخاص الذي يلحظ جموداً اقتصادياً وارتفاع الأعباء التشغيلية، والقطاع المصرفي الذي يتحمل أكثر وأكثر عبء تمويل القطاع العام". ويأتي الضغط ثانياً من "التوقعات الدولية بعد مؤتمر سيدر 1، وتعهد السلطات اللبنانية تطبيق إصلاحات لتخفيض العجز في الموازنة" بنسبة واحد في المئة سنوياً من الناتج المحلي خلال خمس سنوات. ويشهد الوضع الاقتصادي تدهوراً منذ سنوات. وفاقم اندلاع النزاع في سوريا المجاورة منذ العام 2011 الوضع سوءاً مع تراجع حركة السياح والاستثمارات الأجنبية. وسجلت نسبة النمو العام الماضي 0.2 في المئة، وفق صندوق النقد الدولي. وتراكم الدين العام تدريجياً بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، ويُقدّر اليوم بأكثر من 85 مليار دولار، أي ما نسبته 152 في المئة من الناتج المحلي، وفق وزارة المالية. ولم يقترن ذلك بأي اصلاحات جذرية أو بتأهيل البنى التحتية المترهلة والمرافق التي كبّدت الدولة أموالاً باهظة أبرزها الكهرباء. وحوالى ثمانين في المئة من ديون الدولة هي من المصرف المركزي والمصارف التي حققت أرباحاً هائلة جراء الفوائد التي جنتها من خدمة الدين. وخفّضت وكالة "موديز" مطلع العام تصنيف لبنان، مشيرة إلى "مخاوف من ارتفاع كبير في الدين". ومنذ العام 2005، زاد الإنفاق العام بنسبة 147 في المئة، وفق غبريل، دون أن يقترن ذلك بزيادة متوازنة في الإيرادات. وفشلت الحكومة العام الماضي في خفض العجز إلى 9 في المئة من الناتج المحلي، وارتفع عوض ذلك إلى 11.5 في المئة، وفق البنك الدولي. ويأتي وضع مشروع الموازنة متأخراً جراء الانقسام السياسي وفشل القوى السياسية في تشكيل حكومة على مدى ثمانية أشهر. ويُعدّ تخفيض العجز أمراً لا مفرّ منه، سواء عبر إجراءات تقشفية تشمل تقليص التوظيف في القطاع العام حيث الكثير من الفساد والمحسوبيات، أو عبر زيادة الإيرادات. وأعلنت الحكومة أن الموازنة ستلحظ رفع الفوائد على الودائع المصرفية من سبعة إلى عشرة في المئة. ويعتصم منذ أكثر من أسبوعين عسكريون متقاعدون وموظفون في دوائر عدة بينها الضمان الاجتماعي وكهرباء لبنان ومرفأ بيروت وقضاة في المحاكم، رفضاً لأي مسّ برواتبهم، بعد تقارير تحدثت عن احتمال أن تشمل الموازنة اقتطاعات في الرواتب. ونفّذ موظفو مصرف لبنان الأسبوع الماضي إضراباً غير مسبوق لأربعة أيام، ما أثّر سلباً على عمل المصارف وأدى إلى إقفال بورصة بيروت. ويرفض هؤلاء حسم أربعة رواتب إضافية يتقاضونها سنوياً وامتيازات خاصة بهم.