القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يواجه صعوبات في تشكيل حكومة جديدة بسبب مطالب الاحزاب الصغيرة التي سيضمها الى ائتلافه. وفي السابع عشر من إبريل/نيسان سلم الرئيس الاسرائيلي رؤوبين ريفلين كتاب تكليف لنتنياهو لتشكيل حكومة جديدة في غضون 28 يوما ثم جرى تمديد هذه المهلة لمدة اسبوعين إضافيين تنتهي في الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وفي حال لم يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة حتى ذلك الحين فإنه يتعين على ريفلين تكليف شخصية اخرى بتشكيل الحكومة وفي حال اخفاق المكلف او عدم وجود شخصية لتكليفها بهذه المهمة فإنه يتم التوجه مجددا الى الانتخابات. وليس من الواضح إن كان نتنياهو يحاول من خلال تصريحاته ممارسة الضغوط على الأحزاب اليمينية الاسرائيلية الصغيرة للتراجع عن مطالبها. وينبغي على نتنياهو الحصول على تأييد أكثر من 60 عضوا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا لحكومته الجديدة وهو ما يضطره للتحالف مع أحزاب صغيرة. ولكن هيئة البث الاسرائيلية نقلت ، اليوم الخميس، عن نتنياهو إن "التفاوض الائتلافي اصبح شبه مستحيل، لأن جميع الكتل تقريبا تطرح متطلبات تعجيزية تتعارض مع بعضها البعض". واضاف" لن نستطيع تشكيل الحكومة المقبلة اذا لم تنزل هذه الأحزاب عن الشجرة". ومن بين الأحزاب: " اسرائيل بيتنا" برئاسة وزير الدفاع السابق افيغدور ليبرمان الذي يصر على تمرير الحكومة قانون التجنيد الذي تعارضه الأحزاب الدينية االيمينية التي ستنضم الى الحكومة الجديدة. كما يصر ليبرمان على وجوب تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة. وقالت صحيفة"يديعوت احرونوت"، الخميس، إن نتنياهو يسعى في المرحلة الأولى الى تشكيل حكومة بدون حزب" اسرائيل بيتنا". وفي هذه الحالة فإن الحكومة الجديدة ستتشكل من 60 عضوا في الكنيست. ولكن هيئة البث قالت إن وزير المالية موشيه كحلون يرفض الانضمام الى حكومة تعتمد على 60 نائبا فقط. ومن جهة ثانية فإن اليمين الاسرائيلي يسعى لتمرير قانون "الحصانة" في الكنيست بما يسمح لنتنياهو بمواصلة عمله حتى في حال تقديم لائحة اتهام ضده. ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد في 4 ملفات اساسية. وينتظر ان يحدد المستشار القانوني للحكومة افيخاي ماندلبليت، قريبا، جلسة استماع لنتنياهو قبل تقديم لائحة اتهام ضده. ولا يوجد في القانون الاسرائيلي ما يمنع رئيس الوزراء من القيام بمهامه الا في حال صدور قرار من المحكمة بسجنه. وقالت هيئة البث، الخميس، إن" نتنياهو بدأ يمهد لتمرير مشروع قانون الحصانة البرلمانية". وأضافت إن نتنياهو"بدأ بنقل رسائل الى نواب من اجل ترويجها ومنها "مواطنو إسرائيل يستحقون رئيسا للوزراء في وظيفة كاملة" و " نتنياهو سوف يواجه العدالة بعد ان ينهي مهام منصبه". وفي هذا الصدد قال عضو الكنيست من حزب "الليكود" امير اوحانا إن حزب"اتحاد أحزاب اليمين" يقود مبادرة تسمح لنتنياهو بمواصلة أداء مهامه حتى اذا تقرر تقديم لائحة اتهام ضده. وقال اوحانا لهيئة البث، " من المفضل ان ينشغل في شؤونه القضائية فقط بعد انتهاء ولايته". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.