رفضت الولايات المتحدة التوقيع على تعهد دولي من جانب الحكومات وشركات التكنولوجيا لمكافحة المحتوى المتطرف على الإنترنت، وقال البيت الأبيض: إنه يدعم أهداف نداء كرايستشرش Christchurch، لكنه ليس في وضع يسمح له بالانضمام، مُشيرًا إلى الحاجة إلى حرية التعبير. وجاءت هذه التعليقات في الوقت الذي تعهدت فيه خمس من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم بمعالجة المواد المتطرفة، وتم إطلاق نداء كرايستشيرش استجابةً لهجوم إرهابي تم بثه مباشرة على فيسبوك. وأسفر الهجوم الإرهابي الذي وقع في شهر مارس، والذي شنه مسلح على مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، عن مقتل 51 شخصًا مُسلمًا. ويُعد نداء كرايستشيرش بمثابة التزام تطوعي من جانب الحكومات وشركات التكنولوجيا لتحسين جهودها لمعالجة المحتوى المتطرف، وتم إصدار البيان رسميًا كجزء من قمة دولية في باريس. ويتضمن التعهد الدولي توقيع أكثر من اثنتي عشرة دولة، بما في ذلك أستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، كما وقعت شركات التكنولوجيا، وهي فيسبوك، وجوجل، ومايكروسوفت، وتويتر، ويوتيوب، وأمازون، وديلي موشن، وكوانت، لكن دون توقيع الولايات المتحدة.موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: هواوي تهاجم القرار الأمريكي بحظر تقنيتها مايو 16, 2019 دونالد ترامب قد يحظر هواوي من الشبكات الأمريكية مايو 15, 2019 ثمن آيفون يواجه زيادة بسبب النزاع الأمريكي الصيني مايو 14, 2019 وقال البيت الأبيض في بيان: تقف الولايات المتحدة إلى جانب المجتمع الدولي في إدانة المحتوى المتطرف والإرهابي والعنيف على الإنترنت بأقوى العبارات، وستواصل حكومة الولايات المتحدة دعم الأهداف الشاملة الواردة في النداء، لكنها ليست في وضع يسمح لها حاليًا بالانضمام إلى المبادرة. ولم يوضح البيت الأبيض سبب عدم تأييده للبيان، لكن يبدو أن التعديل الأول يثير قلقًا كبيرًا، حسبما ذكرت صحيفة الواشنطن بوست، إذ يحمي القانون الأمريكي – بموجب التعديل الأول – مفهوم حرية التعبير على نطاق أوسع وأكثر قوة من القانون في معظم البلدان الأخرى. وتحاول بلدان أخرى تنظيم خطاب الكراهية، والمواد الإباحية، والإعلانات السياسية، بشكل صارم، لكن على النقيض من ذلك، فإن المحكمة العليا في الولايات المتحدة لا تسمح بتقييد الكلام إلا في عدد قليل من الحالات، مثل استغلال الأطفال في المواد الإباحية، والتشهير، والتحريض على العنف. ووافقت شركات التكنولوجيا الموقعة على اتخاذ تدابير محددة لمنع تحميل ومشاركة المحتوى المتطرف الإرهابي أو العنيف، كما اتفقت على التعاون أكثر مع بعضها البعض ومع الحكومات، بالإضافة إلى تحسين الشفافية حول معاييرها وشروط الخدمة، وبذل المزيد من الجهد لفرض قواعدها. الحكومات الموقعة على البيان:أستراليا كندا المفوضية الأوروبية فرنسا ألمانيا أندونيسيا الهند أيرلندا إيطاليا اليابان الأردن هولندا نيوزيلندا النرويج السنغال إسبانيا السويد المملكة المتحدة