تتنافس كبرى الشركات العالمية والمحلية حاليًا، للفوز بتنفيذ خطوط نقل الكهرباء العملاقة على الجهد الفائق 500 كيلوفولت في جنوب الوادي، والمقرر إعلان الفائز بها منتصف الشهر المقبل.يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه شركات المقاولات الكهربائية، بتطبيق قرار مجلس الوزراء، بإعطاء الأولوية للمنتج المحلي، لحمايتها من المنافسة غير المتوازنة مع القطاع الخاص.وأكدت وزارة الكهرباء حرصها الكامل على دعم برامج التصنيع المحلي لكافة المهمات والمنتجات الكهربائية، وأنه لا يتم استيراد أي منتج له مثيل محلي، شرط توافر الجودة والسعر المنافس، وأن مصر لديها قاعدة صناعية عملاقة للمهمات الكهربائية، توفر غالبية مهمات الشبكة القومية، وأنه جارٍ حاليًا إعداد الشركات المصرية المصنعة والمنفذة للمشروعات للمشاركة في تنفيذ محطة الضبعة النووية.وأكد المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، أنه يجري حاليًا بالتعاون مع الإنتاج المحلي، وجهات التصنيع المحلية، إدخال خطوط إنتاج جديدة لعدد من المهمات التي لا تصنع في مصر حاليًا، وإدخال أحدث التكنولوجيات لتطوير الصناعة المحلية، وإنتاج مهمات طاقتى الشمس والرياح لتلبية متطلبات المشروع القومي لاستغلال الطاقات النظيفة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قاعدة فريدة هي الأولى في إفريقيا، باستثمارات تزيد عن 250 مليار جنيه، يمكنها تلبية متطلبات كل دول القارة الإفريقية.ولفت إلى أن الإنتاج المحلي من مهمات الكهرباء، وصل إلى 100% لمهمات شبكات التوزيع من محولات وأكشاك وخطوط وكابلات وغيرها وخطوط نقل الكهرباء حتى الجهد العالى والفائق، وأن نسبة المكون المحلى فى محطات إنتاج الكهرباء تتجاوز 30%، وقد تم تنفيذ مشروع ريادى يضمن تبادل مهمات محطات التوليد العملاقة المتوافرة فى شركات الكهرباء بينها بدلا من شراء المهمات الجديدة مما وفر ملايين الدولارات للدولة.فيما أشاد المهندس محمد كمال قريطم، رئيس شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية "هايدليكو"، بقرار مجلس الوزراء بإعطاء الأولوية للمنتج المحلي، مؤكدًا أن الشركات المملوكة للدولة نفذت أكثر من 80% من الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، ولا بد أن تخضع لهذا القرار للحفاظ عليها، خاصةً أن المنافسة مع القطاع الخاص غير عادلة.