أكدت مصادر خاصة لـ(عاجل) عدم وجود مسمى ( اللجنة الشرعية ) في وزارة العدل أو مجلس القضاء الإعلى وذلك بعد انتشار عدد من التغريدات في شبكة التواصل الاجتماعي حول توصية بإطلاق سراح الكاتب حمزة كاشغري, وكان مغردون في ( تويتر ) ذكروا أن اللجنة الشرعية في وزارة العدل صادقت على تراجعات وتوبة الكاتب،وتوصي الجهات العليا بإطلاق سراحه,وأكدت المصادر أنه لا وجود لمسمى (اللجنة الشرعية ) في وزارة العدل أو المجلس الإعلى للقضاء أو المحاكم التابعة لها , يٌذكر أن الكاتب كاشغري يواجه تهم التجاوز على الذات الإلهية ورسول الله صلى الله عليه وسلم، و سخريته من المسلمات الدينية.