شهدت الساعات الماضية تقديم عدد من النواب طلبات إحاطة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن بعض القضايا الشائكة من بينها الإهمال في تطوير مسار العائلة المقدسة، وانتشار المراكز الوهمية لعلاج السمنة والنحافة، والتي تسبب أضرارا بالغة للمواطنين، فضلاً عن تجديد عقود المعلمين المؤقتين.وفيما يلي تستعرض "الفجر"، أبرز القضايا التي تقدم بعض أعضاء مجلس النواب بطلب إحاطة للحكومة بشأنها.الإهمال في تطوير مسار العائلة المقدسةتقدم تادرس قلدس عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، حول وقف تطوير مسار العائلة المقدسة، مؤكدا أنه أحد أهم مصادر الدخل القومي، متابعًا: "نقاط مسار العائلة المقدسة تعاني من الإهمال والتردي، فلا توجد جهة معينة مسئولة عن تأهيل وتجهيز النقاط لاستقبال السائحين، كما أن المواقع تفتقد إلى التجهيزات اللازمة لاستقبال المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يمثلون أكثر من 80% من الزائرين".وأشار عضو مجلس النواب، في بيان له، إلى أن النقاط تفتقد الطرق الممهدة والحمامات لاستقبال أصحاب الكراسي المتحركة وأسانسيرات ومراكز طبية ملائمة، وحافلات مخصصة لنقل تلك الفئة من الزائرين، مضيفًا: "الأمر وصل لرفض وزارة السياحة نزول وفد من ذوي الاحتياجات الخاصة، لزيارة نقاط مسار العائلة المقدسة بسبب عدم وجود حافلات سياحية مناسبة، بالإضافة إلى تجاهلها الترويج لمسار العائلة المقدسة في الـ18 دولة المستهدفة لدعوة مواطنيها لزيارة نقاط المسار".انتشار المراكز الوهمية لعلاج السمنة والنحافةوحول انتشار المراكز الوهمية لعلاج السمنة والنحافة، والتي تسبب أضرارًا بالغة للمواطنين، تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، موضحًا أن هذه المراكز يديرها مجموعة من معدومي الضمير غير المتخصصين، فضلا عن عدم توافر الاشتراطات اللازمة لافتتاح مركز طبى وإضرار بالصحة العامة، ويقومون باستغلال امال الناس بالحصول على جسم مثالي، بما يتسبب في آثار سلبية تضر بالصحة العامة للمواطنين.وطالب النائب، بمزيد من الجهود من جانب قطاع التفتيش الطبى في وزارة الصحة وشن الحملات على جميع المراكز من هذا التخصص للتأكد من صلاحيتها وفق القانون، وحصرها ووقف نشاطها وتوقيع عقوبات رادعة على أصحابها، لما يتسببون فيه من إيذاء للمواطنين.تجديد عقود المعلمين المؤقتينوتقدم النائب حمزة أبو سحلى عضو مجلس النواب عن دائرة فرشوط بقنا، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال، موجه إلى وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، لتجديد عقود المعلمين المؤقتين، قائلاً في بيان صحفي له، إن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن عزمها عقد مسابقة جديدة للتعاقد مع معلمين في شهر يوليو، وذلك لسد العجز في التدريس مع السماح للمتعاقدين الجدد بالتقديم لهذه المسابقة.وأكد النائب، أن هناك ظلما شديدا يقع على عاتق المعلمين المؤقتين في المسابقة الحالية للوزارة حيث إنهم اجتازوا الاختبارات اللازمة، وتكبدوا المشقة في إنهاء إجراءات التعاقد من استخراج أوراق رسمية، وفي سبيل ذلك دفعوا مصروفات بالغة، كما أنهم اجتازوا التدريب اللازم، ومن ثم قامت وزارة التربية والتعليم بتوزيعهم وفقًا لاحتياجات الوزارة، واستلموا مهام عملهم فعليًا، مطالبًا "شوقي"، الإبقاء على المعلمين الحاليين مع تجديد عقودهم المؤقتة، على أن يتم استكمال باقي الأعداد المطلوبة من خلال مسابقة جديدة يتم الإعلان عنها لاحقًا، دون أن يلحق أي ضرر بالمعلمين الحاليين.تدبير جهاز جديد لفصل شرائح الدم في قناكما قدم النائب خالد خلف الله، طلب إحاطة عاجل للدكتورة وزيرة الصحة والسكان، بشأن معاناة أهالي محافظة قنا من عدم تشغيل جهاز فصل شرائح الدم الموجود في بنك الدم الإقليمي في قنا نظرًا لتعطله، وهو الجهاز الوحيد بالمحافظة، والذي تجاوز عمره الافتراضي ومقرر تجريده في 1/6/2019 وتكهينه ووضعه في المخازن؛ لأنه كان مستعملا منذ فترة طويلة بمحافظة أسوان، وجرى إيداعه ببنك الدم في قنا.وقال خلف الله، إنه ينقل معاناة أهالي ورؤوس عائلات مركز نجع حمادي لوزارة الصحة؛ لسرعة الاستجابة لمطالبهم لأنهم يترددون حاليا على محافظات "الأقصر ويعبرون مسافة 120 كيلو، وسوهاج 100 كيلو، وأسيوط 200 كيلو" الأمر الذي يعرض حياة الأهالي للخطر؛ نظرا لطول مسافات السفر من أجل تلقي العلاج، مطالبًا بسرعة تلبية مطالب أهالي ورؤوس عائلات مركز نجع حمادي، وإنقاذهم من الإهمال الطبي، وتدعيم بنك الدم بمحافظة قنا بجهاز جديد لفصل شرائح الدم؛ لتلافي العيوب وتوفير صفائح الدم للأطباء بالمستشفيات العامة والخاصة.