وجه وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفى سالم، تساؤلات، إلى محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة، بخصوص آخر ما وصل إليه قانون أصحاب المعاشات، ليرد الأخير بأن القانون موجود منذ سنتين، ولكن أي قانون يترتب عليه مزايا أو إجراءات تعديلية ذات تكلفة عالية، يكون محل دراسة دقيقة.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور حسين عيسى لمناقشة موازنة وزارة التضامن الاجتماعي.وأشار إلى هناك اهتماما فائقا من جانب القيادة السياسية بالقانون، ولكن هناك اشتباكات بين وزارتي التضامن والمالية يجب فضها، لنتمكن- بعد إجراء الدراسات الاكتوارية- من خروج القانون ونصوصه إلى النور، موضحا أنه تم الاستعانة بمجموعة عمل من خبراء الدراسات الاكتوارية، لطرح رؤية بخصوص الالتزامات التي تبلغ 60% من قيم المعاشات.واستطرد: وصلنا بعد استشارة الجهاز المركزي للمحاسبات إلى رقم انتهينا إليه ولكن لا نستطيع الكشف عنه، ومشروع القانون أتوقع أن نحيله قريبا إلى الحكومة، والتي بدورها سترسله إلى المجلس، ولن يمر العام البرلماني الحالي إلا ويكون القانون الخاص بالمعاشات في البرلمان.وعاد "سالم" ليستفسر بخصوص أهم المزايا التي يحملها القانون، ليجيب سعودي: "يحقق الأجر الشامل، ويضع آلية تلقائية لزيادة المعاشات دون انتظار تدخل الدولة في كل مره لتعلن عنها، وموائمتها مع نسب التضخم بحد أقصى 15% لو زادت عن ذلك تتدخل الدولة بعدها".وأضاف أن من بين مزايا قانون المعاشات الجديد، أنه "يكفل تغطية الأجر المؤمن عليه بالكامل، ولكن يجب توضيح أن المستفيد من القانون هو من يدخل منظومة العمل اليوم، ومن يتبقى لهم سنوات قليلة قبل الخروج للمعاش سيتم حسابهم في السنوات الماضية بالقانون القديم، واحتساب أموالهم منذ لحظة دخولهم في القانون الجديد".