رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بتحديد جدول زمني لانتخاب من سيخلفها بعد التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) المقرر في الأسبوع الأول من يونيو/حزيران. ويأتي الاتفاق بعد اجتماع بين ماي وكبار أعضاء حزب المحافظين الذين يطالبونها بتحديد موعد لرحيلها من منصبها. وعلمت بي بي سي أن ماي سوف تستقيل إذا تم التصويت ضد خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، التي رفضها البرلمان ثلاث مرات من قبل، وأعلن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون أنه سيرشح نفسه للرئاسة بمجرد رحيل ماي. وكانت ماي نجت من تصويت بسحب الثقة من أعضاء حزب المحافظين في نهاية العام الماضي وبحسب قواعد حسب المحافظين الحالية لا يجوز الطعن على نتائج التصويت رسميًا حتى ديسمبر. وتزايدت الضغوط على رئيسة الوزراء البريطانية لمغادرة داوننغ داوننج ستريت هذا الصيف، وسط مأزق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والنتائج السيئة للمحافظين في الانتخابات المحلية الأخيرة في إنجلترا. وتقول المحررة السياسية في بي بي سي لورا كوينسبيرغ إن مصادر رفيعة المستوى أخبرتها أنه "من غير المعقول" أن تبقى رئيسة الوزراء في منصبها إذا رفض النواب خططها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للمرة الرابعة. وأكد رئيس لجنة 1922 لنواب حزب محافظين بالبرلمان، السير غراهام برادي، التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل رئيسة الوزراء. وقال إن اللجنة التنفيذية والسيدة ماي سيجتمعان مرة أخرى بعد المناقشة الأولى والتصويت على مشروع قانون اتفاق الخروج خلال الأسبوع الذي يبدأ في 3 يونيو/حزيران. وقال السير غراهام إن الامور أصبحت "أكثر وضوحا" الآن. وانضم وزير الخارجية السابق وعمدة لندن الأسبق بوريس جونسون إلى القائمة المتزايدة من المحافظين الذين يقولون إنهم سيخوضون الانتخابات عندما تعلن السيدة ماي عن مغادرتها. وقال في مؤتمر لرجال الأعمال في مانشستر: "بالطبع سأقوم بذلك". وينصب غضب الكثيرين في حزب المحافظين الحاكم على محادثات رئيسة الوزراء مع حزب العمال التي تهدف إلى التوصل إلى حل وسط بين الأحزاب للحصول على اتفاق يمكنها من تمرير خطتها للخروج في مجلس العموم. وقال زعيم حزب العمل جيريمي كوربين إن حزبه لن يدعم أي مشروع للخروج من الاتحاد الأوروبي إلا إذا كان يضمن عضوية بريطانيا في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، ويحمي حقوق العمال وحقوق المستهلك والبيئة.