ناقش مجلس الشورى في جلسته بعد غد الاثنين، مقترحاً بإجراء تعديل على نظام الخدمة المدنية، بما يجيز للموظف الحكومي ممارسة التجارة. وقال مقدم المقترح العضو الدكتور أحمد الزيلعي، إن إتاحة العمل التجاري للموظف الحكومي وفق شروط محددة سيسهم في تحسين أوضاع الموظف المعيشية، مشدداً على أحقية الموظف في الاستفادة من وقته فيما يعود عليه بالنفع. وأضاف بأن إجازة المقترح ستحد من ظاهرة التستر تحت أسماء الأقارب، والحد من النزاعات والملاحقات التي كثيراً ما تحدث بين الأسر، وفقاً لصحيفة عكاظ. ومن المنتظر أن تقدم لجنة الإدارة والموارد البشرية تقريرها للمجلس لمناقشته والتصويت عليه، إذا ما تمت الموافقة على ملاءمة دراسة المقترح.