كشف خبراء حقوقيون عن مواصلة الحكومة القطرية عدم التزامها بتعهداتها الدولية بحماية حقوق العمال والمحافظة عليهم.وأكد الخبراء أن قطر حاولت " خداع العالم " من خلال إصدار القانون رقم 21 لسنة 2015، الذي سوقت له الدوحة على أنه يعزز حقوق العمال المهاجرين على خلاف الحقيقة، حيث أبقى القانون الجديد على عناصر أساسية في القانون القديم تسهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العمل القسري، حيث يتعين على العامل الحصول على تصريح لمغادرة البلاد، كما يجيز لصاحب العمل بمنع العامل من الانتقال إلى عمل آخر لمدة تصل إلى خمس سنوات، وكذلك الاحتفاظ بجواز سفره، مما يرسخ قانونًا فكرة الاستغلال في العمل من قبل أصحاب الأعمال. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها ماعت بمقر الأمم المتحدة بجنيف عقب انتهاء جلسة مراجعة السجل الحقوقي القطري من خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل، وصرح أيمن عقيل رئبيس مؤسسة ماعت أن الندوة كشفت عن أنه بموجب القوانين القطرية يخضع الأفراد في كثير من الأحيان إلى الحبس الانفرادي أو العزل، واستخدام أساليب التعذيب التي تشمل الضرب، والصعق بالكهرباء، كما حدث مع المواطن الفلبيني "رونالدو لوبيز أوليب" والذي أيدت محكمة النقض في قطر، في 2 مايو 2016 الحكم بسجنه 15 عاما. بتهمة التجسس، ولم يتم التحقيق في ادعاءاته بتعرضه للتعذيب ‎