ارتفع إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات إلى 560 ألفاً و158 رخصة منذ بداية عام 2019 حتى منتصف مايو الجاري، بنمو نسبته 3.7% مقارنة بنهاية عام 2018. ويعكس النمو المتواصل لعدد رخص الأنشطة الجديدة الصادرة في إمارات الدولة كافة استمرار تحسّن مختلف القطاعات منذ بداية العام الجاري، وسط زيادة في الإنفاق الحكومي، الأمر الذي من شأنه الإسهام في ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد الوطني بحسب توقعات العديد من المؤسسات المالية العالمية. ووفقاً للسجل الوطني الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد، استحوذت كل من دبي وأبوظبي على 394 ألفاً و83 رخصة، وهو ما يشكل نحو 70.3% من إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية المسجلة في الدولة مع نهاية النصف الأول من شهر مايو الجاري. وبلغ إجمالي عدد الرخص المسجلة في إمارة دبي 262 ألفاً و519 رخصة في نهاية النصف الأول من شهر مايو الجاري، بنمو نسبته 3.5%، مقارنة بديسمبر 2018، في حين وصل العدد المقيد في أمارة أبوظبي 131 ألفاً و564 رخصة بزيادة نسبتها 4.3% خلال فترة الرصد ذاتها. وبلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الجديدة الصادرة في دبي نحو 8939 رخصة، فيما وصل عددها في أبوظبي 5469 رخصة منذ بداية العام الجاري، وفقاً للسجل الوطني الاقتصادي. وعلى صعيد الشكل القانوني للرخص المصدرة في دبي، جاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المركز الأول بواقع 178 ألفاً و289 شركة فيما وصل عدد رخص المؤسسات الفردية 76 ألفاً و686 رخصة. وجاءت بعد ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الشخص الواحد، 3373 رخصة، فيما بلغ عدد رخص فروع الشركات الأجنبية 2149 رخصة، و846 رخصة لفروع الشركات الخليجية، وتوزع بقية العدد على الشركات المساهمة العامة وشركات التوصية البسيطة، وغيرها من أنواع الشركات الأخرى. وفي إمارة أبوظبي، بلغ عدد رخص المؤسسات الفردية 83 ألفاً و593 رخصة، فيما وصل عددها للشركات ذات المسؤولية المحدودة 26 ألفاً و879 رخصة، ونحو 17 ألفاً و706 رخص لفروع الشركات، وسجلت البقية للشركات المساهمة العامة والخاصة وشركات الشخص الواحد وشركات التضامن.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App