لعل بدايات التنسيق والتعاون التربوي التعليمي بدأ في عام 1975م تحت مظلة ما يسمى (مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية) تحت إشراف وزراء التعليم الخليجيين. وشكل اجتماع لجنة رؤساء ومديري الجامعات بدول مجلس التعاون الذي عقد بالأمانة العامة في مارس 1986 انطلاقة العمل التربوي المشترك في مجال التعليم العالي تحت مظلة المجلس، وقد تناول هذا الاجتماع قضايا تخص التعاون والتنسيق في حقل التعليم العالي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقضايا تعريب التعليم الجامعي وخطط السياسات في التعليم العالي وقرارات المجلس الأعلى بشأن التعليم العالي وأولويات العمل المشترك في حقل التعليم العالي وقضايا مساواة قبول الطلاب في جامعات مجلس التعاون وتنسيق استراتيجيات دول المجلس في حقل البحث العلمي. (انظر: www.gcc.org). ولأهمية الحاجة إلى التعاون والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون كان اجتماع لجنة الرؤساء ومديري الجامعات في دول مجلس التعاون والذي انعقد في نوفمبر 1993 بدولة الكويت والذي بحث فيه قضايا تحديد مجالات وأهداف التعاون بين مؤسسات التعليم العالي وآلية تنظيم اللقاءات وأوجه التنسيق والتكامل ومعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد تشكلت لجنة نوعية متخصصة مثل لجان عمداء الكليات الأكاديمية المتناظرة (العلوم - الآداب - الطب) والعمادات المساندة (التسجيل والقبول- المكتبات- الطلاب- وكلاء الجامعات) ورؤساء بعض الأقسام العلمية وتولت كل فيما يخصها من أعمال. (انظر المصدر نفسه). لقد شهد التعليم الجامعي في الآونة الأخيرة بشكل عام أزمة واضحة وخاصة أنه تزامن مع ازدياد الطلب على الالتحاق بالجامعات نظير ارتفاع عدد الخريجين والزيادة السكانية والتوسع في إنشاء الجامعات الخاصة وكذا الحكومية وشيوع ثقافة جديدة وهي ضرورة الالتحاق بالجامعات كضمان الحصول على وظيفة مرموقة أو مركز قيادي فضلا عن النظم التشريعية الناظمة وأصبح الهرم التعليمي الاجتماعي مقلوبا لكفة العلوم الإنسانية على حساب العلوم التقنية والعلمية والتطبيقية والمهنية وعلى هذا الأساس أصبحت مخرجات التعليم العالي لا تتكيف مع متطلبات المجتمع واحتياجات سوق العمل. (راجع التعليم العالي الواقع والتغيير د. ماهر سليم). في ورقته «المناهج وطرق التدريس في دول مجلس التعاون الخليجي» التي أعدها الدكتور سالم بن علي سالم القحطاني أستاذ المناهج وطرق التدريس في كلية التربية ووكيل جامعة الملك خالد بالسعودية لندوة «التعليم العالي ورؤى المستقبل» والتي نظمها مركز الخليج للأبحاث بدبي قال «إن تطورا كميا كبيرا شهده التعليم العالي في دول مجلس التعاون، ولكن ثمة صعوبة في إيجاد الموازنة الدقيقة بين التوسع الكمي والجودة النوعية للبرامج والمخرجات التعليمية، ما أحدث بعض المشكلات الخاصة بالمسار التنموي واحتياجات سوق العمل. وأوضح أن أكبر التحديات التي تواجه مناهج التعليم العالي الاعتماد في تنفيذ المناهج على الأساليب التقليدية وعدم التكامل بين التعليم الثانوي وبرامج التعليم العالي ما أوجد فجوة بين التعليمين أو المرحلتين والقصور بين المواءمة بين برامج التعليم العالي وبرامج التنمية المختلفة والحاجة الفعلية إلى متطلبات الحاجات السوقية. (www.alhayat.com). وتحت بحث بعنوان (تقنيات التعليم) أوضح الدكتور أوسكار زيملس أنه ثمة حاجة إلى تطويع تكنولوجيا المعلومات في التعليم والمناهج، وقال إن عمليتي نقل المعرفة وتوصيلها إلى الأجيال الجديدة من أهم الأهداف التي تسعى إليها المؤسسات الجامعية المختلفة، ولكن أكد أنه مازالت مؤسساتنا الجامعية تنتهج المحاضرات ووسائل الشرح والقراءة والكتابة والحوار والتقويم كوسائل وأساليب لنقل المعرفة، مشددا على أهمية الحاجة إلى نظام شبكي بوسائل تكنولوجية معاصرة، والتعليم عن بعد. (راجع: وفيق قانصوه: www.alhayat.com). الدكتور زغلول النجار من كبار العلماء العرب وعالم جيولوجي وداعية إسلامي شهير وله أبحاث ومقالات في الإعجاز العلمي في النصوص المقدسة الإسلامية له رأيه المحترم حول قضية أزمات التعليم العام بشكل عام، والتعليم الجامعي بشكل خاص، ولخص تفسير هذه الأزمة لسيطرة المنهج المادي على الفكر التربوي المعاصر، والذي جعله معزولا عن الحكمة وهذا أدى إلى ضياع الجانب الأخلاقي والديني وبضياعه انحسر دور التربية في نقل المعلومات، والتدريب على مهارات معينة، ما قد يفرز هذا النوع من التعليم إنسانا ماهرا غير ملتزم بالأخلاق، وهذه أزمة كبيرة تعاني منها المجتمعات وهي أحد عيوب التربية المعاصرة. ومن عيوبها أنها تقوم على أسس تنظيمية تقليدية وقوالب جامدة تفرض على الطلاب فرضا في زمان ومكان محددين، وفقدان الرغبة الحقيقية في التعليم نظرا إلى ضياع الجانب الديني والأخلاقي والقدوة الحسنة، ما حدد هدف الطلاب في الحصول على المؤهل الجامعي كوسيلة للوصول إلى وضع اجتماعي متميز، ومركز مالي متقدم بينما الأصل في التعليم أنه حاجة فطرية وضرورة للوجود الإنساني وحاجة طبيعية وليس وسيلة للتفاخر الاجتماعي! ومن عيوبها افتقارها إلى الجوانب الإنسانية النبيلة كالعلاقة بين الطالب والأستاذ وبينه وبين زملائه، ما أدى إلى خلل في الحياة التعليمية، وقد يكون هذا الخلل مدعاة للبعض لانصرافهم عن التعليم، ومن مظاهر هذا الخلل أن قبول الطلاب مبني على التمييز بين الطلاب والناس، وأن مناهج التعليم محددة وجامدة، تقتل روح البحث العلمي والإبداع والاستنتاج والاستقصاء وتشل من حرية المدرس والطالب، وأن أساليب الامتحانات موروثة من تجارب قديمة وقد أثبتت قصورها في قياس قدرات ومعلومات الطلاب وتقييم مستوياتهم وقد أدى هذا إلى فشل الكثيرين منهم. إن التعليم المعاصر مبني اليوم على التخصص والفصل بين المعارف وبصيرورتها الحالية جعلتها لا تتدخل في القضايا الكلية للمجتمعات مثل قضايا الاستعمار والحرب والاضطهاد العنصري، والجهل والجوع والحرمان والقلق، والآلام ومشاكل التلوث. (راجع: أزمة التعليم المعاصر وحلولها الإسلامية، زغلول النجار ص 234 – 236). ولعل من أبرز المشاكل التي يعاني منها الطلاب الجامعيون تلك القيود المفروضة على القبول الجامعي والتي من شأنها أن تستثني كثيرا منهم، وخاصة هؤلاء الذين لديهم الرغبة في الالتحاق بالجامعات. وبناء عليه فإن هذه القيود (شرائط القبول والتسجيل) من شأنها رفع الغبن كثيرا عن بعض الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات. S-haider64@hotmail.com