كشف وزير النفط العراقي ثامر الغضبان أمس أن بغداد تملك خطط طوارئ للتعامل مع أي توقف في واردات الغاز الإيرانية، لكنه قال إنه يأمل ألا تظهر حاجة لتلك الخطط وعدم حدوث أي تعطل للإمدادات الإيرانية. ولم يكشف الوزير عن تفاصيل تلك الخطط في وقت تتسارع فيه وتيرة إيقاف إحراق الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط التي تقول بغداد إنها بلغت نحو 60 بالمئة. ووقعت الحكومة عقودا مع العديد من الشركات العالمية لتحقيق ذلك الهدف، حيث تشير التقديرات إلى قرب تحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى خطط لتصدير الغاز إلى الكويت. ويشتري العراق حاليا ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي الإيراني، الذي يذهب معظمه إلى المحطات الغازية لتوليد الكهرباء، إضافة إلى نحو 1300 ميغاواط من الكهرباء. ويتعرض العراق لضغوط من الإدارة الأميركية لوقف اعتماده على الإمدادات الإيرانية وتسريح الالتزام بالعقوبات المفروضة على طهران. ومنحت واشنطن العراق إعفاءات مؤقتة من العقوبات التي فرضتها على طهران في نوفمبر الماضي، وهي تمتد حتى نهاية يونيو المقبل. لكن بغداد تصر على عدم قدرتها على التخلي عن الإمدادات الإيرانية خلال وقت قريب. وتجد الحكومة العراقية صعوبة في التعامل مع الضغوط في ظل انقسام الأطراف السياسية بين فريق يدين بالولاء لإيران وفريق متحفظ على نفوذها الكبير في البلاد. وكان وزير الكهرباء لؤي الخطيب قد ذكر هذا الأسبوع أن طاقة توليد الكهرباء المحلية ارتفعت إلى 16300 ميغاواط، لتصل إلى أعلى مستوياتها في تاريخ البلاد.وأكد أن تلك المستويات تعني تسجيل فائض بنحو 1700 ميغاواط، رغم أنه ذكر أن ساعات تجهيز الكهرباء هذا الصيف ستتراوح بين 20 إلى 24 ساعة يوميا وهي مستويات لم تشهدها البلاد منذ سنوات طويلة. وتثير تصريحات الوزير تساؤلات بشأن مصير إمدادات الكهرباء التي يشتريها العراق من إيران، التي هي بأمس الحاجة إلى عوائدها بسبب تضييق خناق العقوبات الأميركية. وتصاعد التوتر مؤخرا بين واشنطن وطهران، وعادة ما تجد بغداد نفسها في قلب هذا الصراع، خصوصا في ظل انقسام القوى السياسية بين الخصمين اللدودين. وتقول مصادر حكومية عراقية إن الولايات المتحدة تضغط على بغداد للشراكة مع شركات أميركية، مثل جنرال إلكتريك وأكسون موبيل وهانيويل، ووقف الاعتماد على الطاقة الإيرانية. وخرجت تظاهرات في كافة أنحاء العراق، وخصوصا في الجنوب، صيف العام الماضي، ضد انعدام الخدمات وانقطاع الكهرباء. وبالتالي، فإن الصيف الحالي سيكون بمثابة استفتاء فعلي حول تقدم العمل الحكومي. ويستبعد محللون إنهاء أزمة الكهرباء وإيقاف الإمدادات الإيرانية في الصيف الحالي، لكن ذلك يمكن أن يتحقق في الخريف المقبل مع انخفاض درجات الحرارة وتراجع الطلب المحلي. كما أن هناك تقاطعات بشأن عقود التطوير الشامل لقطاع الكهرباء بعد تفضيل بغداد لشركة سيمنز الألمانية لتولي تلك المهمة بموجب عقود تصل قيمتها إلى 16.5 مليار دولار، في وقت تضغط فيه واشنطن لمنح تلك العقود لشركة جنرال إليكتريك. وتزايدت الخطوات العراقية التي تتقاطع مع المصالح الإيرانية، وكان آخرها تأكيد منظمة أوبك زيادة الإمدادات النفطية العراقية لتعويض غياب الصادرات الإيرانية، وهو ما يمكن أن يثير حفيظة طهران. وفي ظل تحذيرات واشنطن من تهديدات إيرانية داخل العراق، قال وزير النفط العراقي أمس إن شركات النفط العالمية تعمل بشكل طبيعي.