رجّح صندوق النقد الدولي أن يؤدي ارتفاع الإنفاق العام في السعودية لبلوغ عجز الموازنة نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يزيد كثيرا عن تقديرات الرياض. وذكر صندوق النقد في بيان بعد زيارة فريق خبرائه للرياض أن تقديراته تستند إلى افتراض بلوغ متوسط إنتاج النفط السعودي 10.2 مليون برميل يوميا، ومتوسط سعر النفط 65.5 دولار للبرميل في 2019. وقال إن “عجز الموازنة بلغ 5.9 بالمئة في 2018”. وتتوقع السعودية عجزا في الموازنة نسبته 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقال وزير المالية محمد الجدعان إن تقرير الصندوق “يؤكد تحقيق السعودية تقدما جيدا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، خاصة في ظل النتائج الإيجابية للتقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للعام الجاري”. وذكر الصندوق أنه جرى تطبيق ضريبة القيمة المضافة “بنجاح كبير”، لكن ينبغي للسعودية أن تنظر في رفع نسبة الضريبة البالغة 5 بالمئة، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمعايير العالمية، بالتشاور مع الحكومات الخليجية الأخرىوأوضح أن خفض فاتورة الأجور الحكومية والتركيز على زيادة الإنفاق الرأسمالي بصورة ممنهجة وتوجيه المنافع الاجتماعية بدقة أكبر إلى الفئات المستحقة ستؤدي جميعها إلى تحقيق وفورات في المالية العامة. وفي الشهر الماضي، قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد لرويترز إن عجز الموازنة السعودية هذا العام قد يصل إلى 7.9 بالمئة، لكنه رجّح أن يتم تعديل هذه التقديرات بعد زيارة وفد الصندوق. وقال صندوق النقد إن “زيادة الإنفاق الحكومي دعمت النمو وتنفيذ الإصلاحات، ولكنها تزيد من المخاطر المالية على المدى المتوسط”. وأضاف “بالرغم من فائض الميزانية المحقق في الربع الأول من العام، فإن الفريق يتوقع ارتفاع عجز الميزانية إلى سبعة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019”. وكان الجدعان قد قال الشهر الماضي إن بلاده سجلت فائضا في الميزانية قدره 7.4 مليار دولار في الربع الأول من 2019، وهو أول فائض منذ هبوط أسعار النفط في 2014. ويتوقع صندوق النقد أن يتسارع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2.9 بالمئة هذا العام، معززا النمو الاقتصادي الكلي ليصل إلى 1.9 بالمئة، بارتفاع طفيف عن تقديراته السابقة البالغة 1.8 بالمئة..