استدعت محكمة مدنية بالعاصمة الجزائرية أمس رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، و4 وزراء سابقين، لاستجوابهم بخصوص ممارسات فساد جرت تحت مسؤولياتهم. وشوهد أويحيى وسلال وهما يدخلان «محكمة سيدي امحمد» أمس، وذلك في إطار التحقيقات الجارية مع رجل الأعمال المسجون علي حداد، وتبعهما وزراء التجارة والنقل والمالية والموارد المائية السابقون، عمارة بن يونس، وعمار تو، وكريم جودي، وحسين نسيب، ووالي الجزائر العاصمة المقال حديثاً، عبد القادر زوخ. ورجح مراقبون أن يكون حداد قد ذكر بالتفصيل كيف أصبح في ظرف سنوات قليلة أول رجل أعمال في البلاد، وصاحب ثروة كبيرة، وأنه أحاط المحكمة بأسماء الأشخاص الذين كان لهم الفضل في ذلك. وقالت تقارير إعلامية إن وزراء آخرين سيتم استدعاؤهم للمحكمة لاحقاً، كانوا على صلة وثيقة بحداد، أبرزهم عمار غول وزير الأشغال العمومية سابقاً. من جهة أخرى، استدعت المحكمة العسكرية في البليدة (جنوب العاصمة) رئيس «المجلس الدستوري» السابق الطيب بلعيز لسماع أقواله بخصوص اتصالات مع رموز في الدولة، يوجدون رهن الحبس الاحتياطي حالياً. وقال قاض في «المحكمة العليا» لـ«الشرق الأوسط» إن قاضي التحقيق استمع إلى بلعيز بخصوص اتصالات جرت بينه وبين السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، بشأن المخارج القانونية والدستورية للمأزق الحاد الذي تسبب به ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وكان دافعاً لخروج ملايين الجزائريين للتظاهر منذ 22 فبراير (شباط) الماضي.