حذر خبراء أميركيون متخصصون في محاربة الجماعات المتطرفة والأنظمة الداعمة لها من أن النظام القطري يعكف حالياً على تكثيف حملته الدعائية في الولايات المتحدة لثني إدارة الرئيس دونالد ترامب عن المضي قدماً على طريق الإعلان الرسمي عن تصنيف جماعة «الإخوان» على قائمة التنظيمات الإرهابية في البلاد. وقال الخبراء التابعون لمنظمة «كلاريون بروجيكت» المعنية بمواجهة الأنشطة المتطرفة على الساحة الأميركية: «إن (نظام الحمدين) يستغل في هذا الشأن عدداً من كبريات وسائل الإعلام في الولايات المتحدة، للزعم بأن وضع هذا التنظيم المتطرف على قائمة الإرهاب، سيعود بعواقب سلبية داخلياً وخارجياً، وأن تلك الحركة الإرهابية نبذت العنف منذ سنوات». وفي تقريرٍ نشره الموقع الإلكتروني للمنظمة، أبرز خبراؤها أن النظام القطري يُسَخِّر في حملة التضليل المحمومة، التي يشنها في هذا الصدد، جهود الصحفيين المتعاونين معه في جرائد كبرى مثل «نيويورك تايمز»، التي انضمت لها قبل أيام «واشنطن بوست» عبر مقالٍ افتتاحي حافلٍ بالأكاذيب، أدعى صاحبه أن «تصنيف الإخوان على قائمة الجماعات الإرهابية سيضر بمسلمي الولايات المتحدة»، ويجعلهم «هدفاً أساسياً» للتصنيف بأنهم إرهابيون بدورهم، وذلك في مغالطةٍ من العيار الثقيل تربط بين هذه الجماعة الدموية وملايين المسلمين الأميركيين من المسالمين والأبرياء. وأكد التقرير - الذي أعدته أيانا نور الخبيرة المتخصصة في الشؤون الدينية في «كلاريون بروجيكت» - أن الكثيرين يغفلون دور قطر في الترويج لهذه المزاعم، ولا يدركون كذلك أن ادعاءاتٍ مثل هذه تشكل خطراً على التجمعات الإسلامية في أميركا، عبر وصمها بوصمة الإرهاب التي تلطخ سجل جماعة «الإخوان» منذ نشأتها في عشرينيات القرن الماضي. وأشارت نور إلى أن نشر مقالاتٍ تستهدف تبييض وجه تنظيمٍ إرهابيٍ كـ«الإخوان» في صحفٍ أميركيةٍ كبرى يمثل مؤشراً على اتساع نطاق الحملة التي تقف قطر وراءها في الغرب، وتحشد لها جماعات الضغط الموالية لها والعاملة لحسابها، سواء في الولايات المتحدة أو دولٍ أخرى كبريطانيا. وقالت الكاتبة: «إن القطريين أنفقوا على مدار فترةٍ طويلةٍ مبالغ هائلة لنشر الإيديولوجيات المتطرفة، سواء في دول العالم الإسلامي، أو بين المسلمين في الدول الغربية، عبر تمويل رجال الدين والمؤسسات والمعاهد والجامعات الدينية، بهدف تغيير رؤى وتصورات المنتمين إليها، واستمالة الرأي العام لصالح النظام الحاكم في الدوحة». وأضافت أن قطر سعت لسنواتٍ لإخفاء دورها المشين على هذا الصعيد، برغم أنها شكلت على مدى عقود ما يبدو «رابطة للمتشددين، عبر دعمها للجماعات المتطرفة من تنظيم داعش إلى حركة طالبان وجبهة النصرة، وهي جناح تنظيم القاعدة في سوريا» وغيرها. وأشارت نور إلى أن النظام القطري ظل قبل كل ذلك وبعده «مركزاً لجماعة الإخوان (الإرهابيين) ومكائدها ومؤامراتها التي تنطلق (من الدوحة) إلى بقية أنحاء العالم». واتهمت الخبيرة المتخصصة في شؤون الحركات المتطرفة قطر باستخدام «ثروتها الهائلة لشن حربٍ معلوماتيةٍ، عبر التمويل السخي لشبكةٍ واسعة للغاية من جماعات الضغط ووسائل الإعلام ومراكز الأبحاث بل والقراصنة الإلكترونيين»، مُشددةً على أن القدر الهائل من الأموال التي تهدرها الدوحة في هذا الشأن، يجعل من المستحيل على المرء تحديد الحجم الحقيقي لذلك الإنفاق أو التعرف على مقدار «تدخل قطر في الشؤون السياسية الأميركية، أو تأثيرها على اتجاهات الرأي العام الأميركي». وأبرز التقرير في هذا السياق ما كُشِفَ عنه النقاب قبل شهور من أن «نظام الحمدين» سعى إلى التأثير في 250 من الشخصيات المقربة من الرئيس ترامب، في مسعى منه لحمل البيت الأبيض على اتخاذ موقفٍ أكثر مرونة حيال قطر، وهو ما أدى إلى أن يتضاعف إنفاق الدوحة على «اللوبيات» التابعة لها في الولايات المتحدة بواقع أربعة أضعاف. ولم تغفل أيانا نور الإشارة إلى أن قطر تستهدف في حملة التضليل هذه، عقول الشبان الغربيين عبر التبرع بعشرات الملايين من الدولارات، لكبريات الجامعات والمدارس في أوطانهم، ما يجعل الدويلة المعزولة الدولة الأجنبية الأكثر تمويلاً لتلك المؤسسات التعليمية. وقالت: «إنه ليس من قبيل المصادفة أن يتزامن هذا الإنفاق القطري الهائل في مختلف المجالات، مع نشر صحفٍ أميركيةٍ معروفة مقالاتٍ تدافع بسفورٍ وبشكلٍ صارخ عن الحلفاء المتطرفين للدوحة مثل جماعة (الإخوان)». وأعربت الكاتبة عن استغرابها إزاء عدم إدراك الكثيرين لحجم النفوذ الذي تمارسه قطر على وسائل الإعلام الرئيسة في الولايات المتحدة، حتى بعد أن أقرت «واشنطن بوست» قبل شهور بأن الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي، كان يكتب مقالاته بتوجيهاتٍ على الأرجح من مسؤولين في مؤسسة «قطر الدولية» المملوكة لنظام تميم بن حمد. ولا تختلف هذه الحال - بحسب أيانا نور - مع وضع «نيويورك تايمز» التي تورطت على مدى الأشهر القليلة الماضية، في نشر مواد كتبها صحفيون على صلةٍ بالنظام القطري، وذلك بالتوازي مع افتضاح أمر العلاقة بين هذا النظام والعديد من الخبراء الذين يظهرون على شاشة شبكة «سي إن إن»، ويتناولون قضايا ذات صلة بالخليج والسياسة القطرية، من دون الاعتراف بروابطهم السرية مع الدوحة. وخلصت الكاتبة للقول إن وضع كل هذه الحقائق جنباً إلى جنب يكشف للأميركيين والغربيين بوجهٍ عامٍ طبيعة ولاءات بعض وسائل الإعلام التي تتظاهر بالحيدة والنزاهة، وتدس السم في العسل «لتبيع للأميركيين» الأكاذيب القطرية، من دون أن تتورع عن الدفاع في هذا السياق عن إرهابيي «الإخوان» الملطخة أيديهم بالدماء. «فيتش»: تراجع سوق العقارات يهدد البنوك القطرية ذكرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أمس، أن البنوك القطرية تواجه ضغوطاً متزايدة من الانكشاف المرتفع على سوق العقارات المتباطئة، التي تضررت بسبب فائض المعروض، المرتبط باستعدادات إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وشهدت قطر تراجعاً في أسعار الإيجارات، بنسبة 20 في المئة بالأعوام الثلاثة الأخيرة، ويتوقع محللون أن تشهد هذه الأسعار المزيد من التراجع، مع طرح مجموعة من المشروعات المرتبطة بالبطولة في الأعوام الثلاثة المقبلة. كذلك تواجه قطر تحدياً إضافياً، بسبب المقاطعة التي فرضتها عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ عام 2017، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، والعمل على زعزعة أمن واستقرار المنطقة. وبحسب «فيتش»، فإن الأصول العقارية المتدهورة تشكل الآن «خطراً رئيساً»، وأضافت أن «انكشاف البنوك القطرية المركز على سوق العقارات المحلية المتداعية يشكل خطراً متزايداً على جودة الأصول». وذكرت «فيتش» أن البنوك الأكثر انكشافاً هي بنك الدوحة والبنك التجاري القطري وبنك قطر الدولي. واختتمت «فيتش» تقريرها بالقول: «قطاعا العقارات والضيافة، اللذان يواجهان بالفعل تراجعاً في الأسعار، بفعل فائض المعروض استعداداً لكأس العالم، يتعرضان للمزيد من الضغط، بسبب تراجع السياحة ومعدلات الإشغال نتيجة مقاطعة قطر».