استهدفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي بعقوبات صارمة، لتضيف عنصراً جديداً يسهم في تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في وقت أعلن خلاله وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أنه سيزور الصين قريباً لإجراء المزيد من المحادثات. وقالت وزارة التجارة إنها أضافت هواوي تكنولوجيز و70 شركة تابعة لها إلى «قائمة الكيانات» الخاصة بها، في خطوة تمنع الشركة من الحصول على مكونات وتكنولوجيا من شركات أميركية من دون موافقة الحكومة. وقال وزير التجارة ويلبور روس في بيان، إن الرئيس دونالد ترامب أيد القرار «لمنع استخدام كيانات يملكها أجانب للتكنولوجيا الأميركية بطرق قد تقوض الأمن القومي الأميركي أو مصالح السياسة الخارجية». كما وقع ترامب، أمس الأول، أمراً تنفيذياً يمنع الشركات الأميركية من استخدام معدات اتصالات تصنعها شركات يعتقد أنها تشكل خطورة على الأمن القومي. وأعلن ترامب حالة «طوارئ وطنية» لكي يتمكّن من إصدار الأمر التنفيذي الذي كان منتظراً وينطبق خصوصاً على مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، التي تستهدفها السلطات الأميركية منذ مدة طويلة. وبينما لم يذكر الأمر التنفيذي أي دولة أو شركة معينة بالاسم، فقد وصف مسؤولون أميركيون هواوي من قبل بأنها «تهديد» وحثوا الدول الحليفة على عدم استخدام معدات هواوي في شبكات الجيل الخامس المرتقبة. استعداد للحوار وتنفي هواوي أن تكون منتجاتها تشكل تهديداً أمنياً. وقالت إنها «مستعدة وراغبة في الحوار مع الحكومة الأميركية واتخاذ إجراءات فعالة لضمان أمن المنتج». وأضافت أن تقييد عملها في الولايات المتحدة «لن يترك لأميركا سوى بدائل أقل جودة وأعلى تكلفة، مما يعني تخلفها عن الركب في نشر تكنولوجيا الجيل الخامس، وهو ما يضر في نهاية الأمر بمصالح الشركات الأميركية والمستهلكين». وحذرت الصين من جهتها الولايات المتحدة من «الإضرار» بالعلاقات التجارية بعد حظر هواوي. وبرّر البيت الأبيض من جهته هذا الإجراء بوجود «خصوم أجانب يستخدمون بصورة متزايدة مكامن ضعف في الخدمات والبنى التحتية التكنولوجية في مجالي الإعلام والاتصالات في الولايات المتحدة». وبالنسبة لبكين، فإن الأمر مناورة خادعة تهدف إلى تشويه المنافسة. ويرمي الأمر التنفيذي الأميركي إلى التصدّي «للأعمال الخبيثة التي تسّهل شبكة الإنترنت حصولها، بما في ذلك التجسّس الاقتصادي والصناعي على حساب الولايات المتحدة وشعبها». وهذا أقصى إجراء حتى الآن تتخذه إدارة دونالد ترامب ضد قطاع التكنولوجيا الصيني الآخذ بالتوسع، خصوصاً في الدول الناشئة في أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا. ويسيطر قطاع التكنولوجيا على المنافسة التجارية الدائرة حالياً بين بكين وواشنطن. وتتبادل القوتان الاقتصاديتان فرض الرسوم الجمركية، في نزاع أطلقه ترامب منذ أن جعل الصين هدفه المفضّل خلال حملته للرئاسة عام 2016. حضور قوي من جانبها، عارضت الصين هذا الإجراء، إذ قال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن بكين تعارض بشدة فرض دول أخرى عقوبات أحادية على كيانات صينية، وذلك رداً على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركة هواوي تكنولوجيز. وقال قاو للصحفيين في إفادة أسبوعية: إنه يتعين على الولايات المتحدة تجنب التأثير بشكل إضافي على العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وإن مفهوم الأمن القومي يساء استغلاله، ويجب ألا يستخدم كأداة للحماية التجارية. وشدد على أن السلطات الصينية ترفض أيّ سوء استخدام للسلطة يهدف لإقصاء الشركات الصينية من المنافسة الحرّة. وفي السياق ذاته، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ: «إنّ الولايات المتحدة تستخدم منذ فترة قوّتها لتشويه سمعة الشركات الصينية عمداً ودفعها إلى الوراء بأي ثمن، وهو أمر ليس عادلاً ولا محترماً». واتّهم المسؤول الصيني واشنطن باللجوء إلى «ذريعة الأمن القومي» لمنع الشركات الصينية من الاستثمار في الولايات المتّحدة واكتساب حصة في السوق الأميركية. الجيل الخامس ومنعت الولايات المتحدة الشركة الصينية من نشر شبكات الجيل الخامس للاتصالات على أراضيها، وهي تسعى إلى إقناع حلفائها الغربيين بالقيام بالمثل، مع التحذير من مخاطر تعرضها للتجسس، إذ تتيح تكنولوجيا الجيل الخامس اتصال العديد من المعدات، من السيارات وحتى كاميرات المراقبة، بالإنترنت. وأعلن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس، أمس الأول، وضع هواوي على لائحة الشركات المشبوهة التي لا يمكن القيام بعمليات تجارية معها من دون الحصول على ضوء أخضر مسبق من السلطات. وأوضح روس أن هذا الإجراء يسمح «بتفادي استخدام التكنولوجيا الأميركية من كيانات أجنبية، بغرض الإساءة إلى الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية الأميركية». وما زاد الأمور سوءاً، توقيف مينغ وانجو المديرة المالية لهواوي في فانكوفر في ديسمبر بطلب من القضاء الأميركي. ويشتبه بأن مينغ وانجو كذبت على المصارف لتمكّن هواوي من الدخول إلى السوق الإيرانية بين عامي 2009 و2014، في خرق للعقوبات الأميركية. وهي مهددة بتسليمها للولايات المتحدة.