رفعت أكبر شركة لإنتاج الذهب في زيمبابوي دعوى قضائية ضد البنك المركزي في البلاد للمطالبة بتعويض قدره 132 مليون دولار، جراء قيام البنك بدفع قيمة المعدن بالعملة المحلية، وليس بالدولار الأمريكي، مما يسلط الضوء على عدم رضا قطاع الأعمال عن النظام المالي في البلاد. وذكرت وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن وثائق المحكمة أن شركة ميتالون كورب، التي استحوذت على مناجم لونمين للذهب في زيمبابوي عام 2002، تريد مبلغا إضافيا بقيمة 8ر5 مليون دولار لأن البنك المركزي منعها من احتساب 2 بالمئة من الإيرادات باعتبار أنها رسوم إدارية على مدار العامين الماضيين. كما طالبت وزارة المناجم بدفع 9ر5 مليون دولار كتعويض عن عدم نقل عقد إيجار تعدين ، ومنع صفقة بيع لشركة معروفة باسم "أفماين". وتخلت الحكومة عن الدولار الزيمبابوي في عام 2009 بعدما ارتفع التضخم إلى 500 مليار في المئة ، واعتمدت استخدام العملة الأمريكية. ومنذ ذلك الحين، قدمت الحكومة شبه عملة"بوند نوت" يمكن استخدامها فقط في زيمبابوي، وبعد أن تم ربطها مبدئيا بالدولار، تم السماح لها الآن بالانخفاض. وأحبطت الاضطرابات في قطاع الأعمال محاولات الرئيس إيمرسون منانجاجوا لإحياء الاقتصاد عبر مساعيه للاستثمار، وشعاره "زيمبابوي دولة منفتحة للأعمال". ونقلت بلومبرج عن مزي خومالو مؤسس ميتالون الذي قضى فترة في السجن مع زعيم جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا خلال حقبة التمييز العنصري، قوله في مقابلة بجوهانسبرج اليوم الخميس إنهم "لا يدفعون لك. إنهم يدفعون ما يريدون وعندما يرغبون".