أكد المدير التنفيذي للتخطيط المالي والميزانية في وكالة الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم علاء الفدى، أن مشروع إعداد الميزانية العامة للدولة التي تبدأ في شهر شباط (فبراير) من كل عام ميلادي وتنتهي في نهاية السنة المالية شهر كانون الاول (ديسمبر)، يتخلله مناقشات ميزانيات الجهات الحكومية وتنظيم أكثر من 800 ورشة عمل لمناقشة نفقات وإيرادات الجهات الحكومية. وأشار الفدى خلال لقاء الإعلاميين الرمضاني الثالث (الأربعاء)، الذي تقيمه وزارة المالية ممثلةً في مركز الشراكات والمعرفة في الرياض، إلى التطور الملحوظ بين الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية في عملية تحسين وتطوير أدواتها في عملية تحقيق المالي، حيث طورت وزارة المالية أنظمة آلية لمساعدة الجهات الحكومية والجهات الداعمة في عملية تقدير ميزانية النفقات والإيرادات، لتكون عملية مناقشة الميزانيات فاعلة مبنية على أسس لعقود والتزامات قائمة على الجهات الحكومية للقطاع الخاص. عقب ذلك، تحدث الوكيل المساعد لوكالة التواصل والإعلام في وزارة المالية نواف المسرع، حول أدوات التمكين لوزارة المالية، منها إطلاق مبادرة مركز الشراكات والمعرفة، التي تعتبر منصة للتواصل مع أصحاب المصلحة وأحد أهم أدوات التمكين لدعم شراكات تبادل المعرفي والمعلومات، مفيداً بأن المركز سينتج منه عدة مبادرات تأتي في إطار تحقيق أهداف المركز عاداً الإعلاميين من أهم الشركاء الحقيقيين لتقديم المنتجات ليستفيد منها المواطن والقطاع الخاص. وتطرق إلى عدد منتجات المركز منها ديوانية المعرفة التي ستناقش عدد من الموضوعات المالية من خلال عقد جلسات مع قيادات وخبراء مختصين. وتناول منتج (رحلة المعرفة المالية) التي تم تدشينها خلال مؤتمر القطاع المالي الذي عقد الشهر الماضي في الرياض، منوهاً بأن الرحلة ستنطلق في عدد من مناطق المملكة وتتحدث عن كل ما له علاقة برفع الوعي في الثقافة المالية، مستعرضاً برنامج تمكين الإعلاميين الذي يزودهم بمعلومات ومصطلحات مالية. عقب ذلك تحدث المدير العام للعمليات في وكالة وزارة المالية للتواصل والإعلام مدير مشروع مؤتمر القطاع المالي حسن آل الشيخ، عن مؤتمر القطاع المالي الذي نظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي الممثلون بـ: وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، تحت شعار (آفاق مالية واعدة)، مفيداً أن حضور المؤتمر تجاوز 4000 مشارك واستفادت منه قطاعات مالية محلية ودولية، وعقد خلاله أكثر من 21 جلسة وورش أعمال، وأعلن من خلالها أكثر من 40 إعلاناً، ووقعت فيه أكثر من 22 اتفاق، في حين بلغت الاجتماعات الثنائية 179 اجتماعاً. من جانبه، نوه وكيل الوزارة للتواصل والإعلام رئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر القطاع المالي يعرب الثنيان، بالشفافية التي اعتمدتها وزارة المالية في استراتيجيتها ومنها إعلان التقارير الربعية التي بدأ نشرها منذ العام 2017م، وانتهاءً بعقد "ملتقى الميزانية 2019" الذي جمع العديد من الوزراء مستعرضين أدائهم في العام السابق، كما تطرق الثنيان إلى النجاح الكبير الذي حققه "مؤتمر القطاع المالي" الذي استطاع بالعمل مع الشركاء أن يكون فريداً من نوعه من خلال استقطاب العديد من المستثمرين، ليبرهن باستحقاق المملكة بأن تقود هذا المؤتمر الذي يهدف إلى أن يكون المنصة الأولى في الشرق الأوسط، وصولاً إلى أن يكون أحد أهم 10 المؤتمرات على المستوى العالم. وبيّن وكيل الوزارة للتواصل والإعلام أن التصحيح في مسار الإصلاح الاقتصادي في المملكة بدأ يؤتي ثماره، مشيراً إلى التقرير الأخير الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التي زارت المملكة لمشاورات المادة الرابعة خلال شهر (مايو 2019م)، مفيداً أن التقرير مليء بالإيجابية، داعياً إلى الاطلاع عليه وقراءة نتائجه. كما أوضح وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان أن المملكة كونها من أكبر 20 اقتصاد في العالم وميزانيتها مركزية يعطيها بذلك فرصة مميزة بما يخدم الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أنه إذا تم توظيف الميزانية العامة للدولة بالشكل السليم بكافة أنواع المصروفات، فمن خلال ذلك نستطيع خلق اقتصاد قوي جداً، مشيراً إلى أن تمكين التحول الرقمي هو أحد أهم عناصر التمكين التي تعمل عليها الوزارة. وتحدث عن منصة "اعتماد" الرقمية الشاملة لخدمات وزارة المالية التي تقدمها لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص في طريق تمكين التحول الرقمي لخدمات الوزارة، حيث تتضمن العديد من الخدمات الأساسية مثل: إدارة العقود والميزانية والمدفوعات، إضافة الى إدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية. وأوضح الصويان أن عدد مستخدمين منصة "اعتماد" تجاوز 65 ألف من القطاع الخاص والعام، وبلغ عدد المنافسات أكثر من 115 ألف حتى نهاية شهر آذار (مارس)، فيما بلغ عدد العقود المسجلة أكثر من 190 ألف عقد، بقيمة تجاوزت 600 بليون ريال، فيما بلغ عدد أوامر الدفع قرابة 350 ألف أمر دفع، بقيمة تجاوزت 300 بليون ريال، جميعها دفعت بشكل إلكتروني، معلناً بأن وزارة المالية قريباً جداً ستتوقف عن التعامل بالعمليات الورقية ولن تستقبل أي عقد أو أمر دفع أو مناقلة للميزانية بشكل ورقي.