أعلن رئيس البورصة المصرية معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة لإجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية عليها، بغرض البيع. واستندت البورصة إلى سبعة معايير لاختيار الأوراق المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ومنها رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول، وعدد أيام التداول، والمتوسط اليومي لشركات السمسرة، إضافة إلى المتوسط اليومي للمتعاملين، وعدد أسهم الشركة المصدرة، وأخيراً متوسط قيم تداول السهم اليومي. وبحسب هذه المعايير، يصل عدد الأوراق المالية المؤهلة حالياً إلى 29 ورقة مالية، بالإضافة إلى وثائق صناديق المؤشرات المتداولة ETFs. وتهدف الآلية الجديدة إلى تعزيز السيولة والتداول في السوق، وهذا ما أكده عمرو الألفي، رئيس قطاع البحوث في شركة "شعاع"، في مقابلة مع "العربية"، حيث قال إن الآلية الجديدة ستمكن المتداولين من الشراء حتى في حال السوق الهابطة. وأضاف أن المتعاملين طالبوا منذ 10 سنوات بتطبيق آلية الاقتراض بغرض البيع، معتبراً أن البدء بـ29 سهماً من ضمن أكثر من 200 سهم في السوق إلى جانب صناديق المؤشرات، بداية جيدة، لأن السيولة لا تسمح بتضمين جميع الأسهم وستكون المخاطر عالية إذا تم بيع أسهم ضعيفة السيولة. وأشار إلى أنه سيتم تحديث قواعد اختيار الأسهم كل 6 أشهر. ولفت إلى أن شركات السمسرة يجب أن تتقدم للحصول على تراخيص هذه الخدمة ليتم تفعيلها، مرجحاً أن تكون أكبر 10 شركات سمسرة في مصر مهتمة بطلب التراخيص. وقال: "من الوارد تفعيل الخدمة قبل نهاية العام أو بداية العام المقبل كأبعد تقدير". مضيفاً أن السوق حالياً في حالة انخفاض ومن الأفضل انتظار استقرارها.