قام مجلس الوزراء اللبناني بتأجيل جلسته الأخيرة بشأن مسودة ميزانية 2019 إلى يوم غد. وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أشار سابقاً إلى أن ميزانية هذا العام ستكون الأشد تقشفاً في تاريخ لبنان، لتقليص ديونه التي تشكل أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم، إذ تعادل نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت بعض التقارير أشارت إلى أن الميزانية ستتضمن تخفيضات في أجور موظفي الدولة، وهو ما دفع موظفي القطاع العام إلى تنظيم إضرابات واحتجاجات. وأوضح رئيس قسم الأبحاث في بنك ميد، د. مازن السويد، في مقابلة مع "العربية"، أن النقاش دخل المربع الأكثر صعوبة وهو رواتب القطاع العام، بعدما تمت الموافقة على البنود غير المثيرة للجدل في الموازنة. وقال إن وزير المالية سيقدم الأرقام التي تبين الوضع المالي، وإن جلسة الغد ستقرر إلى أي حد سيتم الاقتطاع من الرواتب. واعتبر أنه "لا مفر من اقتطاع الأجور" أو ربما تلجأ الحكومة إلى تأجيل دفع جزء من الرواتب على مدار السنوات الثلاث المقبلة. وأكد السويد أن المطلوب الآن إجراءات سريعة للتأكد من أن لبنان يستطيع في 2019 الالتزام بدفعاته المالية. وقال إن الخطر يكمن في عدم الالتزام بواجبات الدولة في دفع الديون والرواتب، مشيراً إلى أن جميع القوى اللبنانية تشعر بخطورة الوضع وبأنها الفرصة الأخيرة للبنان. وحول رفع الضريبة على الفوائد، اعتبر أنها "ضريبة عادلة"، قائلاً إن المستثمر يدفع ضريبة 25% على الأرباح فيما لا يدفع من يضع أمواله في المصارف سوى 7%. وأضاف: "لا أعتقد أن رفع الضريبة بـ3% سيؤدي إلى هروب الرساميل، لأن معدلات الفائدة مرتفعة في لبنان". وشدد في المقابل على أن أي مقاربة للموضوع المالي تؤشر إلى أن الحكومة ليست عاجزة على دفع ديونها، ستؤدي على العكس إلى زيادة الرساميل الأجنبية. ولفت أيضاً إلى أن الليرة متماسكة بفضل احتياطات مصرف لبنان التي تغطي السيولة اللبنانية بشكل كامل.