قال صندوق النقد الدولي إن الإصلاحات الاقتصادية في السعودية بدأت تحقق نتائج إيجابية، حيث انتعش النمو غير النفطي، وزادت مشاركة النساء في سوق العمل وارتفعت مستويات التوظيف، في الوقت الذي أسهم التطبيق الناجح لضريبة القيمة المضافة في زيادة الإيرادات غير النفطية، وساعد تصحيح أسعار الطاقة في خفض استهلاك الفرد من البنزين والكهرباء.ورحبت وزارة المالية السعودية بالبيان الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التي زارت السعودية لمشاورات المادة الرابعة خلال شهر مايو الجاريبحسب صحيفة الشرق الوسط السعودية.وقال محمد الجدعان وزير المالية السعودي، إن البيان يؤكد تحقيق حكومة المملكة تقدمًا جيدًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، خصوصًا في ظل النتائج الإيجابية للتقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للعام الجاري 2019.وأشار الجدعان إلى أن بيان الصندوق يعكس كذلك الجهود التي تقوم بها المنظومة المالية في تطوير القطاع المالي في المملكة، لهدف تطوير قطاع مالي سعودي متين يحقق الأهداف الاستراتيجية لـ«رؤية المملكة 2030».وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو الاقتصادي غير النفطي الحقيقي بنسبة 2.9% في عام 2019، مفيدًا بأن زيادة الإنفاق الحكومي وتنفيذ الإصلاحات دعما النمو الاقتصادي. منوهًا بالتحسن في إدارة الإنفاق الحكومي وبشفافية المالية العامة، مؤكدًا وجوب استمرارهما، ومتطرقًا إلى الإصلاحات التي تهدف إلى تقوية عملية إعداد الميزانية العامة للدولة، وتطور إطار المالية العامة متوسط الأجل، متناولًا نظام أتمتة إدارة النفقات «اعتماد»، الذي يسهم في تحسين وتحقيق كفاءة الإنفاق وشفافية المالية العامة.وأشاد بالتقدم في إصلاحات السوق المالية، التي تُوِّجَت بإدراج السعودية في مؤشرات أسواق الأسهم والسندات العالمية، وتوسيع نطاق منحنى عائد السندات الحكومية ليشمل آجال الاستحقاق الطويلة؛ مما يسهم في تنمية القطاع المالي وتعميق سوق الدين للقطاع.ودعا الصندوق إلى أهمية أن تعمل الإصلاحات على زيادة قدرة المواطنين على المنافسة للحصول على وظائف في القطاع الخاص، ورفع مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة التمويل المتاح للشركات الصغيرة والناشئة.