أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، قرارًا رقم 232 بالإعفاء عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 560 من المحكوم عليهم. ويأتي على رأس المعفو عنه، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الجمعة، الكاتب الصحفي، عبد الحليم قنديل نظرا لظروفه الصحية. ويُحاكم عبد الحليم قنديل وآخرون، منذ أكتوبر الماضي، بتهم تتعلق بإهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، إلى أن صدر حكم بالحبس 3 سنوات. ولد قنديل عام 1954 في قرية الطويلة بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، حصل على بكالوريوس الطب من جامعه المنصورة عام 1981، ثم عمل بمستشفيات وزارة الصحة بالدقهلية والقاهرة حتى قدم استقالته من وزارة الصحة عام 1985 وتقدم لعضوية نقابة الصحفيين. اهتم قنديل بالشئون السياسية الداخلية والخارجية حيث شارك في تأسيس الحزب الناصري وجريدة “العربي” الناطقة بلسان حال الحزب التي شغل بها عدة مناصب إلى حتى أصبح رئيسا لتحرير الجريدة عام 2000. ويُعد قنديل من أشد المعارضين لنظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ومن أشد المناصرين والمدافعين عن سياسات الرئيس السيسي في إدارة شؤون البلاد، حيث سبق وتحدث في العديد من وسائل الإعلام عن السيسي، قائلا: “«السيسي ابن الدولة وقضى فترة كبيرة من حياته في خدمتها وهو الأجدر لرئاسة مصر حاليا». ويرى قنديل أن السيسي نجح في مواجهة الإرهاب، والتهديدات التي نالت مصر منذ 2013، مشيرا إلى أن السيسي يتمتع بشعبية جارفة لم تشهدها البلاد منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وعرف قنديل بشراسته في معارضة مبارك، فكان أول من تحدث عن الاعتصام في ميدان التحرير عام 2009، لإسقاط نظام مبارك، كما كان أحد رؤساء التحرير الأربعة المتهمين بإهانة الرئيس، ما عرضه لملاحقات أمنية وصلت لحد الإقالة من الجرائد التي يترأس تحريرها والاختطاف والرمي عاريا في الصحراء. ويعد قنديل أحد رموز قادة ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وأحد قادة الحراك الاجتماعي الذي سبق الثورة، بمشاركته في تأسيس حركة كفاية «لا للتمديد – لا للتوريث، وتوليه مسؤولية منسقها العام في العامين اللذين سبقا الثورة.