قال صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إن فريقه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لصرف شريحة نهائية بقيمة ملياري دولار من قرض قيمته 12 مليارا. وأعلن الصندوق قيام وفد من خبرائه بقيادة سوبير لال بزيارة مصر في الفترة من 5 إلى 16 مايو الجاري لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار تسهيل الصندوق الممدد. وواصدر لال في ختام الزيارةبيانا قال فيه إنه فريق خبراء صندوق النقد والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد”. ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وباستكمال المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432,76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري دولار)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 12 مليارا. ورحب خبراء الصندوق بالتزام السلطات المصرية بالحفاظ على واستمرار وتيرة الإصلاح خلال الفترة المقبلة الممتدة إلى ما بعد البرنامج الذي تنتهي مدته في نوفمبر المقبل. ووقعت مصر برنامج القرض البالغة مدته 3 سنوات في 2016، وفي إطاره تنفذ مصر إصلاحات اقتصادية تشمل تشمل تحرير سعر الصرف، وإجراء تقليصات على دعم الطاقة وتعديلات ضريبية.