وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روز ماري ديكارلو، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي. وحثت ديكارلو، جميع الأطراف على وقف "الأعمال العدائية". وقالت "نحن أمام منعطف جديد للصراع في سوريا.. إن الأمم المتحدة تدين أعمال القصف والغارات الجوية، ولاسيما تلك التي تستهدف المدنيين والمرافق الأمنية، وخاصة المدارس والمستشفيات". وأضافت "يجب احترام مذكرة التفاهم التركية الروسية بشأن إدلب (اتفاق سوتشي)، كما أن مكافحة الإرهاب لا يجب أن تتخطى القانون الدولي". وأشارت إلى أنه "منذ نهاية أبريل/نيسان الماضي قتل أكثر من 100 مدنيا وتم تشريد أكثر من 180 ألف شخص بسبب استخدام القنابل البرميلية والقصف". وقالت ديكارلو "لقد واجهنا ذلك(الأعمال العدائية) من قبل في حماة وفي الرقة والآن نواجه بشكل أكبر في إدلب.. إذا استمر التصعيد والهجوم الذي نراه حاليا فسنواجه تداعيات كارثية تهدد السلم والأمن الدوليين". ومنذ مطلع مايو/أيار الحالي، صعدت قوات النظام السوري وحلفائه الروس والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، وتيرة اعتداءتها على مناطق خفض التصعيد. ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا، روسيا، إيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقًا لاتفاق موقع في مايو/أيار من العام ذاته. وفي سبتمبر 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق "سوتشي"، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول خلال نفس العام. وحاليا، يقطن منطقة خفض التصعيد نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم بعد سيطرته عليها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.