حذّرت السفارة السعودية في أنقرة اليوم (الجمعة)، مواطنيها المستثمرين بتركيا من مشكلات العقار، داعية للتواصل معها لحفظ حقوقهم وحمايتهم.وقالت السفارة في بيان، إنه ورد إليها «كثير من شكاوى المواطنين المستثمرين واستفساراتهم حول المشكلات التي تواجههم في مجال العقار في تركيا، كعدم حصولهم على سند التملك (التابو) أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم دفعهم كامل قيمة العقار، وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة، وعدم تسليمهم المساكن في الوقت المحدد الذي تم الاتفاق عليه في العقود المبرمة بين المواطن والشركة العقارية».وأضافت أنه بناءً على ذلك «توصي السفارة في أنقرة والقنصلية العامة بإسطنبول المواطنين ممن لديهم مشكلات مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار، بالتواصل أولاً مع السفارة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال، وذلك لحفظ حقوق المواطنين وحمايتهم».من جانبه، أوضح اللواء الدكتور محمد الحربي الخبير الاستراتيجي والسياسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاقتصاد التركي في انكماش واضح بشكل عام، فقد تراجعت الليرة التركية لمستوى 6.24 مقابل الدولار، لتسجل أضعف سعر لها في 8 أشهر، مشيراً إلى بواعث قلق من قبل المستثمرين السعوديين في الوقت الحالي، نظراً إلى الأحداث السياسية المتسارعة داخلياً وخارجياً.وأوضح الحربي أن الاستثمار السعودي والخليجي في تركيا بشكل عام بلغ ذروته عامي 2015 و2016، حيث برز المستثمرون السعوديون كأكبر نسبة مستثمرين من دول الخليج العربي في تركيا، وثاني أكبر مستثمر أجنبي بعد العراق، حيث كان سعر الدولار يساوي 3 ليرات تركية في أغسطس (آب) 2015.وأفاد بأن إجمالي قيمة العقارات التي تم شراؤها من قبل السعوديين في تركيا خلال عام 2017 (910 آلاف متر مربع)، بلغ ما نسبته 22 في المائة تقريباً من مجمل العقارات التركية المبيعة للأجانب التي بلغت نحو 4.2 مليون متر مربع (حيث كان سعر الدولار = 3.77 ليرة تركية)، أي أن مجمل الخسارة للمستثمر السعودي المالك للعقار بنسبة 55 في المائة من إجمالي رأس المال.