صادق البرلمان اليوناني بأغلبية نوابه على القوانين الخاصة بتخفيض ضريبة القيمة المضافة في بعض القطاعات، وفقاً للقوانين التي أعدتها حكومة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، بتخفيض ضريبة القيمة المضافة من 24 في المائة إلى 13 في المائة على المواد الغذائية، وفي مجال المطاعم والطاقة.كما سيستفيد من القانون الجديد، الذي تم تمريره في البرلمان، أصحاب المعاشات، إذ سيحصلون على علاوة تقدر بنصف شهر سنوياً، ويعتبر هذا هو أول تخفيض ضريبي كبير لليونانيين بعد نحو 9 سنوات من برامج التقشف.وتأتي هذه التطورات قبل وقت قصير من انتخابات البرلمان الأوروبي، كما ستشهد اليونان أيضاً في 26 من الشهر الحالي انتخابات بلدية ومحلية، أما الانتخابات البرلمانية في اليونان فستكون في موعد أقصاه أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.وكانت اليونان قد خرجت من مظلة إنقاذ اليورو في أغسطس (آب) الماضي، وذلك بعد أزمة استمرت عدة سنوات حصلت خلالها على 3 برامج قروض، ونفذت خلالها برامج تقشف وإصلاحات قاسية على الشعب.في غضون ذلك، التقى الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس في بكين رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، الذي قال إن بكين ترغب في تعميق التعاون العملي مع اليونان، ودول وسط وشرق أوروبا، والاتحاد الأوروبي. موضحاً أن الصين مستعدة للعمل مع دول أخرى، بما فيها اليونان، من أجل تشجيع الحوار والتبادلات بين الحضارات، بهدف خلق بيئة سلمية ومستقرة للتنمية الاقتصادية وتحسين معيشة الشعوب.من جانبه، قال بافلوبولوس إن اليونان مستعدة لتكون بوابة الصين إلى أوروبا، والمضي في توطيد التعاون في البناء المشترك لـ«الحزام والطريق» براً وبحراً.على صعيد آخر، قال وزير المالية القبرصي خاريس جورجيادس خلال مناقشة التقرير السنوي للوزارة لعام 2018، والإطار الاستراتيجي للسياسة المالية للسنوات 2020 - 2022 لمجلس الوزراء، إن هدف وزارة المالية هو خفض القروض المتعثرة للبنوك القبرصية إلى معدل ملائم في الأشهر الاثني عشر المقبلة، مؤكداً على أن مشكلة القروض المتعثرة قد وجدت طريقها للحل النهائي.وذكر جورجيادس أنه يتوقع حدوث مزيد من التقدم في معالجة المشكلة، من خلال تنفيذ «خطة إستيا» للمساعدة في إعادة هيكلة القروض المعدومة. ووفقاً لبيانات البنك المركزي القبرصي، الصادرة في ديسمبر (كانون الأول) 2018، كانت حصة القروض المتعثرة من إجمالي القروض في قبرص نحو 30.3 في المائة.وأشار الوزير القبرصي إلى إعلان معدل النمو في بلاه للربع الأول من العام الحالي بنسبة 3.5 في المائة، قائلاً إن ذلك «يؤكد أن الاقتصاد القبرصي لا يزال في مسار النمو السليم والمستقر»، وأن التوقعات لبقية العام بلغت نحو 3.5 في المائة، وأن معدل النمو في الربع الأول من العام الحالي كان أكثر من ضعف معدل منطقة اليورو، ما يؤكد تقديرات الوزارة.وقدّر جورجيادس الدين العام في قبرص العام 2019، أنه سيكون أقل من 100 في المائة، في حدود 95 - 96 في المائة، وأقل من 90 في المائة في العام 2020. وقال الوزير إن النمو يؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، وإن النموذج الاقتصادي لقبرص أصبح الآن أكثر استدامة، تاركاً وراءه الممارسات غير الصحية كالإقراض البنكي المفرط أو العجز العام الكبير.وبالإشارة إلى الإطار الاستراتيجي للسياسة المالية 2020 - 2022، قال الوزير القبرصي إن سقف الإنفاق العام لعام 2020 حُدّد بمبلغ 6.55 مليار يورو، ووفقاً لذلك ستقوم الوزارة بإعداد ميزانية الدولة للعام المقبل، وإن الفائض في العام المقبل يقدر بنحو 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.وقال الوزير القبرصي، الذي أعلن أنه سيترك منصبه بحلول نهاية العام الحالي، إن عمله سيتم بعد إعداد ميزانية الدولة لعام 2020، وهي عملية قد بدأت من اليوم. على حد قوله.