دبي: ملحم الزبيدي يتميز السوق العقاري في دبي بالتنوع الكبير، على صعيد جودة المنتج والمساحات والتنوع بين ما هو مكتبي وسكني، وبسبب طبيعة قطاعات الأعمال في دبي، فقد نشط المطورون في تقديم وحدات الأستوديو، وبحسب البيانات المتوافرة فإن السوق يضم اليوم 5270 وحدة أستوديو متاحة للتأجير والبيع. ودعا إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي ل«الرواد للعقارات»، إلى ضرورة إعادة النظر في منتجات عقارات الأستوديو وتقنين الكمية التي يتم طرحها في السوق عن طريق صياغة قوانين جريئة تلزم المطورين بمناطق معينة ومحددة لتطوير مشاريع هذا النوع من الوحدات العقارية، كمناطق سكن الطلاب ومناطق الأعمال والشركات التي يكثر فيها الموظفون. ولفت الحمادي إلى أن عقارات الأستوديو أصبحت مادة عقارية دسمة اليوم للمطورين والملاك في السوق المحلي، وينظر إليها من باب التجارة والربح السريع أكثر منها استثمارا على المدى البعيد، مشيراً إلى أن دبي تستحوذ على الحصة الأكبر من وحدات الأستوديو الموجهة للبيع أو الإيجار على مستوى دولة الإمارات.. وأوضح الحمادي أن هذا النوع طغى على الأنواع الأخرى من العقارات في دبي مستدلا بقراءة استطلاعية سريعة لأحد المواقع العقارية الإلكترونية التي تصدرت فيها إمارة دبي المرتبة الأولى في الدولة في طرح وإنتاج عقارات الأستوديوهات بواقع 2677 وحدة أستوديو معروضة للبيع مقابل 217 وحدة في إمارة أبوظبي، 149 وحدة في رأس الخيمة، 48 و35 وحدة على التوالي في كل من عجمان والشارقة. كما بلغ عدد وحدات الأستوديو الموجهة للإيجار في دبي 2593 أستوديو مقابل 959 وحدة في أبوظبي، 197 وحدة في رأس الخيمة، 113 وحدة في عجمان، 109 في الشارقة. وأشار المؤسس والرئيس التنفيذي ل«الرواد للعقارات»، إلى أن ثقافة العقارات ذات المساحة الصغيرة وشقق الأستوديو على وجه الخصوص في دبي ودولة الإمارات بشكل عام هي ثقافة مستنسخة من المجتمعات الغربية بما فيها الأوروبية والأمريكية. وقد لقيت في بداية الأمر استحسانا كبيرا من طرف المقيمين والعاملين في الدولة وعلى رأسهم الشريحة الأوروبية لتعودها على تلك المساحات. وقال الحمادي: «نلاحظ اليوم في السوق مبالغة المطورين والشركات العقارية في طرح هذا النوع من العقارات في كل المناطق السكنية دون استثناء وإغراق السوق بها، دون مراعاة لمعايير ثقافة البيئة العربية التي تهتم بفصل المباني والمساكن العائلية عن مساكن العزاب». وأضاف: «إن زيادة انتشار عقارات الأستوديو وتوسعها، يعتبر نوعاً من الضرر لتأثيره السلبي في نشاط السوق العقاري بشكل غير مباشر وصريح، فاليوم إذا أعدنا دراسة الهرم السكاني لدبي وشرائحه نجد معظمها لعائلات عدد أفرادها فردين أو 3 أفراد فقط، وهذا العدد يصعب عليه العيش في مساحة أستوديو كالمساحات المطروحة في السوق حاليا». وأشار الحمادي إلى أنه إذا تمت إعادة النظر في حجم وكمية شقق الأستوديو المطروحة حالياً في السوق وتحديدها، سيتم خلق فرصة جديدة أمام قطاع العقارات في دبي على المدى البعيد تكون فيها شقق الغرفة الواحدة والمتعددة الغرف هي المنتج رقم الواحد في الطلب والإقبال عليه خاصة مع تطور أنظمة التملك الحر الآن في الدولة وتزايد عدد المقيمين بها سنويا.