تواجه القطاعات الاقتصادية الرئيسية تقلبات سوقية طارئة في ظل ارتفاع حدة المنافسة، ما يؤدي إلى تسجيل تغيرات على حصصها السوقية، في حين تفرض مثل هذه التغيرات على أسواق الطاقة العالمية مزيداً من التحديات والعقبات، خاصة أمام قدرة صناعة البتروكيماويات على المساهمة بشكل أفضل في خطط التحفيز الاقتصادي.وبحسب تقرير الطاقة الأسبوعي الصادر عن شركة نفط الهلال، يبدو أن التسليم بالنتائج السلبية من قبل شركات قطاع البتروكيماويات بات مستبعداً، وأن استمرار تحقيق المزيد من النتائج الربعية المتراجعة سيؤدي إلى وضع خطط واستراتيجيات جديدة خلال الفترة القادمة لتجاوز هذه التراجعات، فمن غير المجدي ضخ المزيد من الاستثمارات والتعويل على أداء القطاع، ومن ثم مواجهة مخاطر سوقية مستمرة باتت تعمل على إضعاف التأثير الإجمالي لأنشطة القطاع على الناتج المحلي لاقتصادات دول المنطقة. وأضاف التقرير أن أسباب تراجع نتائج الأداء للربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنتائج الأداء خلال الربع السابق تتشابه إلى حد كبير، ما يشير إلى أن الضغوط مستمرة على نفس الوتيرة، والحلول المناسبة لها لم تجد طريقها بعد، لتسيطر على المشهد عوامل انخفاض الكميات والإنتاج والمبيعات، وانخفاض متوسط أسعار بيع عدد من المنتجات، وارتفاع تكاليف التمويل.أهم الأحداث في قطاع في الإماراتقالت شركة «دانة غاز» إنها تقوم دورياً بتقييم جميع الخيارات التي من شأنها أن تعمل على إيجاد الهيكل الرأسمالي الأكثر كفاءة لها، والذي سيؤدي إلى تحقيق أعلى عائد استثماري لمساهميها، ويتضمن ذلك إمكانية الإدراج في أسواق مالية أخرى. جاء ذلك في بيان توضيحي للشركة عن إمكانية إدراج أسهمها في إحدى البورصات العالمية، وذلك للقيمة المضافة العائدة للشركة، فضلاً عن مردود أفضل للمستثمرين، حيث من المتوقع أن تكون بورصة لندن خياراً مناسباً لوجود السيولة العالية، ووجود العديد من الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز ومحللين ماليين متخصصين.من جهتها قالت شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز الإماراتية، إنها تعتزم بناء مصفاة نفط في الفجيرة لإنتاج وقود للسفن يتماشى مع قوانين دولية جديدة تحد من محتوى الكبريت في وقود الشحن. وقالت الشركة في بيان، إن المرحلة الأولى من المصفاة المزمع إنشاؤها والبالغة طاقتها 250 ألف برميل يومياً، ستكتمل في الربع الأول من 2020. وستلزم قواعد جديدة من المنظمة البحرية الدولية السفن باستخدام أنواع وقود بمحتوى كبريت دون 0.5 بالمئة بدءاً من 2020. ووقود الشحن المستخدم حالياً أكثر تلويثاً للبيئة بكثير، ويتضمن نسبة كبريت أعلى.