بعد أسابيع من تمسك قوى الحرية والتغيير في السودان برفض إزالة المتاريس المنتشرة في الممرات والطرق المؤدية لساحة الاعتصام بالعاصمة الخرطوم، تغير الموقف مؤخرا بمشاركة المعتصمين، اليوم الجمعة، في تطهير موقع الاعتصام من الحواجز والركام. واضطر المعتصمون اليوم إلى إزالة المتاريس استجابة لطلب المجلس العسكري الذي اعتبر أنها تعيق حركة السير في بعض أجزاء العاصمة قبل استئناف التفاوض حول العملية الانتقالية.     وعلى الرغم من أن المشهد يشير إلى وجود نية من الجانبين لمواصلة التفاوض والوصول إلى اتفاق نهائي حول طبيعة المرحلة الانتقالية، فإن هناك بوادر أزمة تلوح في الأفق، وذلك بعد ظهور كيانات غير مرحب بها في المشهد السياسي.   قوى وأحزاب على الخط ورفض تحالف أحزاب وحركات شرق السودان، اليوم الجمعة، الاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير مؤخرا، واصفين إياه بأنه تكريس لمركزية قابضة. على حد وصف التحالف. وأشار في بيان له اليوم  إلى أن الاتفاق  من شأنه تعزيز صراع الهامش والمركز الذي بسببه شهدت البلاد حروبا أهلية.   ولا تحلق تلك الحركات والقوى منفردة، إذ سبق أن أعلنت الأحزاب السياسية في السودان تشكيل تحالفات جديدة وذلك بعد دعوة المجلس العسكري للأحزاب خارج قوى الحرية والتغيير، بتكوين لجنة تنسيقية للتفاوض معه. وتسعى التحالفات الجديدة لتقديم رؤية أخرى للمرحلة الانتقالية، وهو الأمر الذي ترفضه قوى الحرية والتغيير. أحد هذه التكتلات، هو تحالف القوى السياسية السودانية، الذي يضم عددا من الأسماء التي شاركت في اجتماع  المجلس العسكري مؤخرا، من بينها بحر إدريس أبو قردة، القيادي السابق في حركة تحرير السودان وكان وزيراً في الحكومة السابقة.   كما يضم أيضا ميادة سوار الذهب التي كانت تشغل منصبا معتمدا في رئاسة ولاية الخرطوم بالحكومة السابقة. ومن جانبه قال فايز السليك مستشار تحرير صحيفة التغيير السودانية، إن التيارات التي تظهر الآن تحمل رسائل محددة، وهناك  بعض الأطراف تحاول اللعب بهذه الأوراق. وأشار السليك إلى أن التيارات التي بدأت تظهر بعد سقوط النظام، قائلا “لم نكن نسمع لهذه التيارات صوتا أو نرى لها حراكا أو تأثيرن وكانت تقف لدعم  عمر البشير”.     وتابع «إن ما يسمى بتيار نصرة الشريعة هم متطرفون إسلاميون يحاولون تأجيج نيران الفتنة  السودانية، وفرض أجندة جديدة على الواقع السياسي، وقاموا بشد المجلس العسكري للوراء». وقال إنه كان من الأفضل أن يذهب المجلس العسكري لمفهوم الشراكة مع قوى الحرية والتغيير بدلا من أن يدخل في الشد والجذب والخصومة. ويشير المحلل السياسي محمد عبد العزيز إلى أن بعض التيارات بدأت تطعن في الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.     وقال إن تلك جهات بعضها محسوب على النظام السابق، والآخر محسوب على أنه مدعوم من مخابرات أجهزة خارجية، مشيرا إلى أنه باتت تلوح باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.   اتصالات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لا يزال هناك من يرى أن الأمور أصبحت تسير في طريق الوصول إلى اتفاق نهائي بين المجلس العسكري والحرية والتغيير. وكشف المحلل السياسي يوسف عبد المنان، عن امتلاكه معلومات تفيد بوجود اتصالات خلال اليومين السابقين بين أعضاء في قوى الحرية والتغيير وممثلين للمجلس العسكري ترتب لمسار جديد للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن المجلس السيادي. وأشار إلى أنه سيتبع ذلك،  مرحلة التشاور  والاتفاق على عدد الوزارات وأسماء شاغريها، وذلك لإعلان الحكومة المدنية القادمة التي تعسرت ولادتها طويلا بسبب الاختلافات بين الطرفين.     ويرى عبد المنان أن  إزالة  الحرية والتغيير بإزالة المتاريس التي وضعتها في الشوارع أعادت أجواء التفاؤل، كما لم يعد هناك مظاهر عنف بالخرطوم. ومن جانبه اعتبر الدكتور عثمان المهدي، مدير مكتب حزب الأمة السوداني بالقاهرة، إن المفاوضات بين الطرفين ستبدأ من نفس النقطة التي انتهت إليها،     وأشار إلى أنه  لم يبق سوى الاتفاق على المسميات بعدما اتفق الطرفين على وجود مجلس مدني عسكري مشترك يمثل مجلس السيادة، بالاضافة إلى المجلس التشريعي، حيث  تحددت النسب والعناوين العريضة.