قال مصدران مطلعان لرويترز اليوم الجمعة إن تركيا تخلت في الوقت الحالي عن خطة لتحويل نحو 40 مليار ليرة (6.6 مليار دولار) من الاحتياطيات القانونية لدى البنك المركزي إلى وزارة الخزانة. وذكرت رويترز يوم الاثنين أن وزارة الخزانة تعمل على مشروع قانون لنقل الاحتياطيات القانونية لدى البنك المركزي إلى ميزانية الحكومة لتعزيزها. وقال أحد المصدرين لرويترز "الخطة ألغيت في الوقت الحالي". وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتهما. وشعر خبراء اقتصاديون بقلق بشأن الخطة غير التقليدية لتحقيق استقرار الليرة التركية التي تراجعت بعد تقرير رويترز يوم الاثنين. وبموجب القانون يجنًب البنك المركزي "احتياطيات قانونية" من أرباحه لإستخدامها في ظروف استثنائية، وهى منفصلة عن احتياطياته من النقد الأجنبي التي تضاءلت في الأشهر القليلة الماضية. ووفقا لبيانات الميزانية العمومية للبنك المركزي بلغت الاحتياطيات القانونية 27.6 مليار ليرة في نهاية 2018. وفي يناير كانون الثاني حول البنك المركزي حوالي 37 مليار ليرة من أرباحه إلى الخزانة قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر. وعلى الرغم من الدفعة التي تلتقها في يناير كانون الثاني، سجلت الميزانية التركية عجزا بلغ 54.5 مليار ليرة في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، حسبما أظهرت بيانات من الخزانة ووزارة المالية. وتتوقع الحكومة أن يبلغ العجز في نهاية العام 80.6 مليار ليرة. وجنح الاقتصاد التركي إلى الركود بعد أزمة للعملة العام الماضي قلصت قيمة الليرة بنسبة 30 في المئة.